بعد موافقة الحكومة "خبراء": الدفع الالكتروني سيقضي على الفساد

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، على الموافقة على تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى، يأتي ذلك بناء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018.

نظام الدفع الالكتروني

ووفقا لنظام الدفع الالكتروني الجديد، يجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.

تحقيق الشموال المالي

وفي بيان سابق لها، أكدت وزارة المالية، أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني، لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.

وأضافت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين).

إمكانية تطبيق القانون

وعن إماكنة تطبيق نظام الدفع الالكتروني، والفوائد التي ستترتب من تطبيقه، يقول الدكتور مدحت الشريف ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن مجلس النواب ناقش قانون الدفع الغير نقدي من خلال منظومة الدفع الالكتروني، مشيرا إلى أن منظومة الدفع الالكتروني، فرصة من خلال التحصيل بشكل الكتروني بحيث أن لايكون هناك تعامل مع الموظف مباشر مما يتسبب في سد منافذ الفساد، بحيث أن يكون هناك متابعة لمنافذ رؤس الأموال احصائيات عن الدفع المختلفة .

خلال عام تعميم التجربة

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه أثناء مناقشة وزارة النقل لمنظومة الدفع الالكتروني خلال مناقشة قانون الدفع غير النقدي تاكدنا من خلال ممثلي الحكومة والبنك المركزي، أن البنية الأساسية لمنظومة الدفع الالكتروني خلال أول عام من التطبيق سوف تغطي كافة الأنحاء.

ونفى النائب مايتردد من أن يتم الاستغناء عن موظفي الحكومة بعد تطبيق القانون مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى أن يقل عدد موظفي الحكومة .

صرف العملات النقدية بالمكن

وأوضح عضو اللجنة ، أن قانون وسائل الدفع الغير نقدي، يتم من خلاله مجموعة من الوسائل بحيث أن يتم صرف العملات النقدية بالمكن ، تحصيل للأموال من خلال المصلحة البريد والصراف الألي، منوها إلى أن عملية تسديد مستحقات الحكومة سوا رسوم أو ضرائب أو دفع الكتروني بيع او شراء ، حتى العمالة الموسمية ستكون مدرج لعملية القبض من خلال وسائل الدفع غير النقدي \

فوائد من تطبيق القانون

وأشار أن قانون الدفع النقدي سيترتب عليه، إعداد قاعدة بيانات للأموال التى تم تداولها، كما ستساهم في تسهيل عملية السداد ، كما ستوجد هناك فاصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها حتى لا يكون عنصر من عناصر مكافحة الفساد .