"التأشيرة الإلكترونية" بين رضا المعتمرين وجشع شركات السياحة

حالة من القلق، أثرت على الشركات السياحية المرتبطة بالحج والعمرة، جراء القرار الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة السعودية، بشأن إمكانية حصول شركات السياحة على تأشيرة العمرة للمواطنين دون الرجوع للقنصلية السعودية، أى أنه يتم الحصول على التأشيرة من الوكيل السعودي مباشرة، الأمر الذي اعتبرته الشركات السياحية أنه يفتح مجالا كبيرًا لنصب الشركات، وفتح الباب أمام الكثير للتلاعب في الأوراق.

والتزمت غرفة شركات السياحة بهذا القرار، وقامت بإلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة، بفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة.

قال حمد عز، رئيس نقابة السياحيين في مصر، إن هذا القرار جيد جدًا، ويقضي على احتكار الشركات السياحية، فضلا عن انخفاض أسعار التأشيرات.

وأضاف "عز" أن هذا القرار يلعب دورًا كبيرًا في عملية تسهيل المهام أمام الشركات والمعتمرين لأداء مناسك العمرة، معتبرًا أنه إنجاز كبير تحقق في الفترة الأخيرة، ولابد من وجود آليات تتعامل مع الواقع الجديد، لعدم فتح الباب أمام الكثير من المتلاعبين الذين سيلجأون إلى طبع التأشيرات بشكل مباشر مما ينتج عنه حالة من النصب على الجمهور.

وأشار "عز" إلى أن هذا الأمر سبق تطبيقه في عدة دول مختلفة مثل دبي وتركيا، وبالتالي يكون للمعتمرين أمر سهل جدًا يسهل على المعتمرين الحصول على التأشيرة.

وأضاف "عز" أنه يتوقع أن تكون هناك قواعد ضابطة للحصول على هذه التأشيرة، حتى تكون ذات فائدة بشكل كامل على الجميع وهذه النقطة هي التي لا يعرفها أي فرد من الأفراد حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العالم المتقدم حاليًا يتبع هذه الطرق.

بينما قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية سابقًا، وعضو لجنة المطارات، إن هذا القرار يحمل في طياته العديد من الإيجابيات، حيث سيتم خفض أسعار التأشيرة وبالتالي سيخفف العبء من على المواطن المصري، فضلا عن أنه يسهل عملية الحصول على التأشيرة ويقلل المدة الزمنية للحصول عليها.

وأرجع "الزيات" سبب غضب بعض الشركات السياحية، إلى أن هذا القرار جاء مفاجئًا ودون إخطار مسبق للجانب المصري، وأحدث فوضى وارتباكًا كبيرًا في الموسم، والجميع متخوف من ذلك جدًا، وآثاره السلبية على رحلات العمرة خلال شهر رمضان، نظرًا لانخفاض الربح المحقق لهم.

وأضاف"الزيات" إن فكرة تأشيرة العمرة والحج الإلكترونية ظهرت حاليًا لكن نتائجها على أرض الواقع لن تظهر إلا بالممارسة الفعلية والعملية على أرض الواقع، مبينًا أنه لابد من رصد عملية التطبيق حتى نرى السلبيات ونعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي يتطلب تغييرها حتى تتوافق مع الواقع الجديد.

وأوضح باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن هذا القرار جاء سريعًا جدًا، ولم نتوقع ذلك، موضحًا أن فكرة التأشيرة الإلكترونية والوكيل الافتراضي أمر غير مقبول، وسيكون لها عواقب سلبية، كما أنه لايعطي لوزارة السياحة الحق في مراقبة العمرة، ويلغيان دور الوزارة والغرفة والشركات في مراقبة العمرة، كما سيحدث ارتباك في تنظيم سوق العمرة، ووجود كيانات غير رسمية وغير مرخصة في السوق تعمل بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي، كذلك سيؤدي ذلك في حالات من يعمل أون لاين ودون ترخيص إلى عدم سداده للضرائب.

وأكمل السيسي، إننا في حاجة حاليًا إلى تحرك أجهزة الدولة على كافة المستوريات وأن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل طبيعي، موضحًا أنه يجب أن يتم التواصل مع الجانب السعودي وإخباره بوجود ضوابط معينة لعملنا، مطالبا الغرفة والشركات بسرعة التحرك.

والتأشيرة الإلكترونية هى عبارة عن جواز سفر للمعتمر لا يذهب إلى القنصليات في جميع أنحاء العالم، ولكن يستطيع الوكيل الخارجي أن يصدر التأشيرة مباشرة من خلال المنظومة الإلكترونية، بعد سداد قيمة البرنامج الذي يتم اختياره وذلك إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة.

وتتيح التأشيرة الإلكترونية لشركات السياحة الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم جواز السفر إلى سفارة المملكة العربية السعودية، على أن يسدد قيمة البرنامج من قبل المعتمر مع أي وكيل سعودي، فيما يتاح لنظام الوكيل الافتراضي، النزول إلى الشارع، والتعامل مع المواطن دون الحاجة إلى وكيل من قبل شركات السياحة أو الرجوع إلى وزارة السياحة.