"إسكان النواب": قانون التصالح فى البناء ينهى مشاكل المخالفات

أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنه على الرغم من أن تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سوف يحل إشكالية كبيرة لقطاع عريض من ملايين المواطنين وتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء والتى قد تراكمت لسنوات طويلة، إلا أن هذا القانون في ظل عدم توافر اعتمادات مالية كافية تغطى الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحى بربوع المحافظات.

وأضاف "والي"، خلال البيان الصادر له، أن الدولة تنفذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدى محافظات الجمهورية وجارى العمل فيها منذ سنوات، ومنها ما هو معلق وما هو أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إلي أنه يتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات، وقد أتضح ذلك أثناء مناقشة خطة العام المالى 2019-2020، مطالبًا كلا من الجهاز التنفيذى، والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة الاعتمادات المالية للإنتهاء من مشروعات المياه والصرف صحى بالقرى والمدن.

وأضاف البرلماني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون له دور كبير في دعم هذه المشروعات التى سوف تعود بالنفع أيضاً على المواطنين للحصول على كوب ماء نظيف والاستفادة من خدمة الصرف الصحى .

وطالب بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية، بصورة تحقق أهداف تلك التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية، ويأتي ذلك فى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة 2030 .