بعد قرار القضاء الإداري.. انتخابات نقابة العلميين في مهب الريح

شهدت نقابة العلميين في الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة الخلافات داخل النقابة، ما بين بعض أعضاء مجلس النقابة، والنقيب، واتخاذ كل طرف منهما، قرارات بتجميد عضوية الطرف الآخر، والإحالة للتحقيق فطالب بعض أعضاء المجلس، عزل نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجي من منصبه، وشطب اسمه من كشوف النقابة، وتحويله للتحقيق.

اتهامات للنقيب

وبعد دعوة مجلس العلميين لسحب الثقة من النقيب ـ وجه المجلس عدة اتهامات للنقيب، منها إهدار واستنزاف أموال النقابة، وأنه تم رصدها، بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأن النقيب له مخالفات إدارية تمثلت في التعدي على اختصاصات مجلس النقابة العامة، والأمين العام، بالإضافة إلى تقديمه مستندات غير حقيقه للطعن على بعض قرارات واجتماعات مجلس النقابة العامة، وصحة انعقاده.

ولم ينتهي الأمر على هذا الحد بل تم استدعاء الدكتور عبد الستار المليجى، بشكل رسمى من قبل نيابة الأموال العامة، على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2018، وذلك للمثول أمامها للتحقيق .

النقيب يرد

تلك الدعاوي التي وصفها النقيب، بأن أعضاء المجلس فرضوا نفسهم بالقوة بتحويل اجتماع عادى إلى مجلس نقابة وإصدار توصيات وقررارات باطلة ومعيبة على أنها قرارات مجلس نقابة والتسويق لذلك في وسائل الإعلام.

سحب الثقة من النقيب

وفي خطوة تصعيدية عقد مجلس نقابة العلميين، جمعية عمومية غير عادية 12 أبريل، ووافقت العمومية على حسب الثقة من النقيب وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.

فتح باب الترشح على مقعد النقيب

وعلى خلفية ذلك أعلنت النقابة فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، 3 مايو الجاري، على أن تعقد الانتخابات 18 مايو الجاري في كافة مقاعد النقابات الفرعية.

ونافس على مقعد النقيب العام للعلميين، 14 مرشحًا، أبرزهم: سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، الدكتور محمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل أول النقابة الحالى.

القضاء الإداري يوقف إجرءات الانتخابات

وبعد إعلان المجلس سحب الثقة من النقيب، ودعوة المجلس لإجراء الانتخابات، والإعلان عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب ـ جاء حكم المحكمة الإدارية العليا الأمس ليوقف ما سبق من إجرءات، حيث قضى حكم القضاء الإداري دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن العلمية للانعقاد لانتخاب نقيب جديد للنقابة يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقررت إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 22 يونيو المقبل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فيها، أن محكمة القضاء الإداري قضت في 11 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة الصادرة في 23 مارس فيما تضمنته من إسفاط عضوية النقيب، و الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 أبريل 2019 لانتخاب نقيب عام للنقابة.

النقيب مستمر حتى انتهاء مدته 2020

 وأضافت المحكمة أن الخصوم اتخذوا إجراءات الإشكال لتنفيذ ذلك الحكم وبجلسة 12 مايو 2019 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما برفض الإشكال، وأشار ذلك الحكم إلى أن مجلس النقابة بادر إلى تنفيذ ذلك الحكم، الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن العلمية للانعقاد في 18 مايو الجاري مخالف للقانون.

وأوضح الحكم أن إسقاط النقيب الحالي موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر في 11 أبريل الماضي، ومن ثم فلا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لانعقاد يوم السبت المقبل لانتخاب نقيب جديد؛ فالمركز القانوني للنقيب الحالي مازال قائما لحين استكمال المدة الباقية له والتي تنتهي في غضون عام 2020.