"عاملة البرلمان" تؤكد ضرورة توفير التمويل لاستكمال شبكة معلومات الوزارة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020، بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.

واستعرض وزير القوى العاملة، أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب على الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وقال "سعفان": إن استكمال التحول من النظام الورقي إلي الالكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة علي مراحل لاستكمال النظام ، منوها إلي أن منظمة العمل الدولية اسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش الكترونيا مما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة ، ليصب في النهاية فى مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.

وأكد وزير القوي العاملة أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها ، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوي العاملة .

وقال النائب جبالي المراغي أن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء علي طلب وزير القوي العاملة في هذا الشأن .

من جانبها أكد النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوي العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب "السوفت وير" مع "الهارد" في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة فى أسرع وأقل وقت ممكن.