بالتفاصيل.. البرلمان يناقش 5 اتفاقيات جمهورية اليوم

يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري، حيث يناقش البرلمان اليوم الإثنين، عددا من تقارير اللجان، تتضمن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019.

كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية، تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.

ويناقش البرلمان كذلك، طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الـ41 لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الـ11 لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019.

ويناقش كذلك طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصادر بها قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، إذ يساهم مشروع القانون في التصدي لمشكلة المواد المخدرة، سواء كانت مخلقة كيمائيا أو نباتيا، وبينها الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.