"محلية البرلمان" تناقش تأخر مشروعات الصرف الصحي في قنا

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينيى، اليوم الأحد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن القرض الدولي المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحي، وعمل البنية التحتية بالقرى غير المدرجة بخطة الدولة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم "الأحد"، حيث أكد النائب معتز محمود علي ضرورة منح أولوية لمركز قوص بمحافظة قنا في عمل الصرف الصحي في القري التي ليس لها ظهير صحراوي وهي قري "شنهور- الكلاسه - الكراتيه" نظر لأن تربة هذه القري طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية يهدد حياة المواطنين.

وأوضح أن سيارات المجاري تقوم بكسح بيارات تلك القرى ورميها في المصارف والترع التي تروي الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان".

وأضاف معتز محمود: "فوجئنا بمنح القرض لقرى حجازة قبلي وحجازة بحري والعليقات رغم أن هذه القري صحراوية، ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية وأيضا هناك جبل بجانبها يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية، فضلا عن تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي وحجازة بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد "6" قرى نظرا لكبر مساحتها".

وأشار إلى أنه فضلا عن ذلك يوجد مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص وهذه المصانع إلي الآن لم تنفذ صرف صحي صناعي لمخلفاتها وتقوم بصرف مخلفاتها في مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه مما يؤدي إلي تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا بتخصيص القرض للأولويات التي يحتاجها المواطنين والتي تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات الغير مدروسة والتي تؤدي إلي احتقان الشارع.

من جانبه قال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن تخصيص القرض يتم من خلال الاستشاري الخاص بالبنك الدولي، حيث يتم عرض جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق على أرض الواقع، وفق عده شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في القرى الصحراوية، كما أن هذه القرى بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، بينما القري التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.

وأكد البيلي أن شروط البنك الدولي حاسمة في التنفيذ، ومخلفاتها من شأنه عدم التنفيذ، وهذا وفقا للقرض الموقع، مؤكدا أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الاعتراض، ودورها يقتصر على عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون من خلال الاستشاري المختص بالبنك الدولي.

وأشار إلى أن الأمر لو بيده كان يتم البدء في القرى التى تحدث بشأنها النائب حيث البيارات التى يعاني منها المواطنين قائلا: "رغم ذلك يوجد خطط لسنة قادمة وبعد القادمة لتغطية باقي المناطق والتى منها ما ذكره النائب".

وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: هذا القرض صدقت عليه اللجنة عليها منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي تمثل إشكالية كبيرة في قري الصعيد"، مؤكدا أن مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مال عام.

من جانبه قال النائب معتز محمود، إن المحافظة لم تعرض الأمر بأمانة، لأن هناك قري كثيرة بمناطقة مختلفة بقنا تعاني من مشكلة الصرف، والبيارات طافحة بشكل مستمر، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولم يتم وضعها فى الاعتبار بشأن القرض، وتم التوجه لأماكن في الصحراء، بينما هناك قري أخري أكبر كثافة سكانية ولا اهتمام إطلاقا أو وضعها في خطة التنفيذ من البداية وتم الاتجاه للصحراء.

وأتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج للتحقيق، حيث كان من الواجب تنفيذ المرحلة الأولى من القرض للقرى التي تعاني من الطفح المستمر، والأهالي يعانون من البيارات.

وانتقد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اشتراطات البنك الدولي في تنفيذ القرض على أرض الواقع، والحجج الخاصة بالحوار المجتمعي والكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه التدخلات مرفوضة، وكان يجب علي المحافظة أن يكون لها دور في ذلك وأن تكون الأولوية لمن يعاني من الطفح المستمر للصرف وليس أطراف القرى بالصحراء.

وقررت اللجنة تأجيل المناقشة، لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه علي أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هما ما صدقت عليه، ويحق لها مراجعة التنفيذ.

وأكد السجنيى أن الجلسة الجديدة ستكون عبارة تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ علي أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله لتضم إلى التحقيق.