تمويل القطاع الخاص لمشروعات الدولة.. إنجاز حقيقي أم فتح الباب للخصخصة؟!

تدرس الحكومة حاليًا إعداد مقترح بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية بحيث يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من التمويل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات اعتمادًا على الاصول غير المستغله بشكل كفء لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

تحديات تواجه الاستثمار

أعلنت الحكومة ذلك على هامش إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة، الأسبوع الماضي ، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء الحكوميين، حول ما تم من تحديثات علي وثيقة الرؤية تفعيلاً لمبدأ المشاركة.

في تصريحات لها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قضية التمويل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية علي مستوي العالم ككل، وبالأخص بلدان العالم النامية، لافتًا إلي أن الوضع الراهن بات يفرض علي الدول البحث عن آليات وتشريعات مختلفة لجذب رؤوس الأموال والاستتثمارات.

وأضافت الوزيرة، أنه من بين تلك الآليات التي ستعتمد عليها الدولة المصرية في تمويل مشروعاتها التنموية، مقترح بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية بحيث يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من التمويل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات الهامة لجذب الاستثمارات اعتمادًا على الاصول غير المستغله بشكل كفء لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات

وهنا يأتي السؤال كيف يمكن إدخال القطاع الخاص في تمويل المشروعات القومية، وما المزايا التي ستعود من ذلك، وهل يصلح حصوله على النسبة الأكبر من التمويل، وفي حال تمويل القطاع الخاص للمشروعات هل هذا يعني أن يحصل على النسبة الأكبر من العائد أم ماذا؟.. وهل سيطبق الأمر على جميع المشروعات أم ماذا، وهل القطاع الخاص المعني الوطني فقط أم شركات أجنبية يمكنها الدخول.. وما هى المشروعات التي سيكون مصرح بها.. هل الحصول على النسبةالأكبر من التمويل يمنح الحق في التصرف أو خلافه.

فكرة متبعة منذ سنوات

يقول الدكتور إيهاب الدسوقي ، الخبير الاقتصادي ، ورئيس قسم الاقتصاديات بأكاديمية السادات، إن فكرة إشراك القطاع الخاص في مشروعات الحكومة فكرة متبعة منذ سنوات، حيث أن الحكومة لديها عجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن مشروعات المقاولات التي تتولى تنفيذها تستعين بشركاء من الباطن بالقطاع الخاص لتنفيذها.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" ، أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، سيتم من خلال ضوابط تنفيذ تضعها الحكومة، وأن عوائد المشروع سيتم الاستفادة منها من قبل الطرفين، حيث أن القطاع الخاص سوف يستفيد من أرباح المشروع والحكومة ستنجح في تنفيذ المشروعات، المكلفة بتنفيذها، فالطرفان سوف يستفادوا من خلال ، حساب نسب المشاركة والمساهمة في المشروع.

نظام عالمي ولكن يجب ضمانات

ويؤكد أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، إن هناك قانون صادر منذ سنوات بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات المرافق الأساسية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الحكومة ترغب في تفعيل هذا المشروع بعد أن أصبح نظام عالمي متبع من قبل البنك الدولي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيدخل في هذا المجال باعتبارأنه قطاع التنمية في مصر، منوها إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات الحكومة سيجعل سعر تقديم الخدمة مرتفع أشار أن الأمر غير معلوم.

وأضاف "غنيم" أنه إذا تم تنفيذ القانون بالشكل الصحيح من الممكن أن يخفف بعض الأعباء عن موازنة الدولة، حيث أنه في الحكومات السابقة كان يتم تفعيل القانون تفعيل خاطئ ، وهو ما فتح الباب أمام خصخصة الشركات والهيئات حيث أن الدولة هي من تقوم بالبناء وتعطى إدارت المشروعات للقطاع الخاص مثل حدث في بعض المستشفيات، ومشروع مينا السخنة، وسموحة، مؤكد على ضرورة أن يكون هناك مشاركة مجتمعية في دعم إتخاذ القرار بشأن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية للدولة حتى يتم إغلاق الباب أمام أي نوايا لخصخصة المشروعات القومية.

الموازنة العامة للدولة لايمكنها أسعاف المشروعات

ويرى اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العاملة للدولة مهما بلغت نسبتها، لا يمكنها إسعاف الحكومة في تنفيذ وإنجاح الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية التي تضعها الدولة في خطتها.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الحكومة لكي تنفذ خطتها ومشروعاتها التنموية في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، بشأن مشروعات البنية الأساسية والتحتية، عليها أن تجد بديل عن التمويل الحكومي وهو الاعتماد على القطاع الخاص متمثلًا في رجال الأعمال والشركات في تمويل تلك المشروعات.

وأضاف النائب إلى أن هناك جناحين للاستثمار، وهو القطاع الحكومي وبجانبه القطاع العام، والقطاع الخاص الذي يجب أن يشارك الحكومة في تمويل المشروعات حتى يتم إنجازها بشكل أسرع وفي الخطة الموضعة، لأن موارد الحكومة لا تكفي مشروعات تسعى الحكومة لتنفيذها مثل مشروعات النقل والطرق والطاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة أهملت المرافق والطرق، نظرًا لأنها تحتاج لرءوس أموال ضخمة والحكومة غير قادرة على إنشاء مشروعات جديدة، وهنا يظهر دور القطاع الخاص، للاستثمار في المشروعات، والتي من شأنها توفير مشروعات توظف الشباب وإيجاد فرص فرص عمل، وتحقيق الربح للجانبين الدولة تنفذ مشروعاتها ويكون لها النصيب الأكبر من الربح والقطاع سيستثمر وسجني عواد ماهولة ويحقق دور المسئولية الاجتماعية المنوط به .

الاتجاه للخصخصة

ونفى النائب ما يتردد من أن إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات من شأنه فتح الباب لتوغل القطاع الخاص، وخصخصة الهيئات والمشروعات، مؤكدًا أن توزيع أرباح وعوائد القطاع الخاص نتيجة لتمويل مشروعات الحكومة ستكون طبقًا لنسب المشاركة في المشروع ، وفقا لها سيتم توزيع الأرباح فعلى سبيل المثال وزارة الكهرباء عندما سمحت للمستثمر في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وزارة الكهرباء هى من قامت بصرف سعر الكيلو وات للمستثمر والمستثمر له حرية الاختيار في الموافقة على الاستثمار بهذه الأسعار من عدمها.

إشراك القطاع الخاص في التمويل وارد بضمانات

ذكر النائب سمير البطيخي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير بمجلس النواب، إن التمويل ليس العقبة أمام الاستثمار، موضحًا أنه متواجد في البنوك.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات الحكومة، وارد ولكن لابد أن يكون له ضمانات من حيث ما هي الفائدة التي ستعود على الدولة من إشراك القطاع الخاص في التمويل، وفترة السماح، بحيث أن هناك قروض توفرها البنوك للشباب في مقتبل العمر، لابد أن تحدد فتر السماح المطلوبة لكي يقوم الشباب بتسديد مديونيتها.

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إلى أن تجربة إشراك القطاع الخاص في محطات الطاقة الشمسية نجحت، ويمكن تعميم التجربة في مشاريع النقل العام التي من شأنها حل مشكلة الانتقال، وإذا دخل المستثمر بها فيجب أن تحدد الدولة سعر التعريفة مقابل الخدمة المقدمة.

وحول ما إذا كان إشراك القطاع الخاص سيعتمد على المستثمر المصري أم الأجنبي؟، يقول إن الحكومة عليها أن تمنح نسبة من الاستثمار إلى المستثمر الأجنبي ولكن النسبة الأكبر تكون النسبة الأكبر للمستثمر المصري.

ونفى ما يتردد من أن يتم إدخال القطاع الخاص في مشروع التامين الصحي، مؤكدًا أن الدولة قائمة به وموارده موجودة في المشروع، وأن دور القطاع الخاص في المشروع هو أن المواطن يمكنه أن يتلقي الخدمة الطبية ليس في مستشفيات الحكومة فقط ولكن في المستشفيات الخاصة والحكومة بتعقادها مع المستشفيات هي من ستقوم بدفع رسوم الخدمة الطبية.