قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، يكفل للمواطنين خدمات الرعاية والحصول على حقوقهم من أصحاب العمل، ويمنع رجال الأعمال من ابتزاز جهد وتعب الشباب، لأنه سينظم أموالهم ويمنحهم رعاية تأمينية جيدة، فضلا عن توفيره معاش مناسب لجميع العمال في المجتمع المصري، سواء أكانت عمالة منتظمة أم غير منتظمة.
وأوضح "وهب الله" أن هذا القانون سيعالج جميع المشاكل التي تخص أصحاب المعاشات، والذى مضى عليه نحو 40 عامًا، ويكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ على المجتمع.
وأشار "وهب الله" إلى أن أموال التأمينات والمعاشات التى تقدر بنحو 70 مليار جنيه، سيتم تخصيص صناديق لها، وأن القانون سيكون به علاوة ثابتة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، ويتم صرفها من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التى تقدمها الدولة، فضلا عن توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
وأوضح "وهب الله" أن هذا القانون سيعالج الخلل الحالي في أموال التأمينات، بما يصب في صالح معاشات الموظفين، مؤكدًا أن تلك التعديلات جميعها، سيستفيد منها جميع العاملين بالقطاع العام والخاص، وجميع الحاصلين على المعاش، يحصلون على 80% من الراتب حال اكتمال مدتهم التأمينية، موضحًا أنه لا يمكن مساواة من عمل ١٠ سنوات مثل من عمل ٣٠ عامًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
