رئيس نقابة المعاشات: قانون التأمينات الموحد يساهم في تحسن أوضاع الموظفين

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد بصدد عرضه خلال الأيام المقبلة على البرلمان بعد موافقة الحكومة عليه، حيث انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد المسودة النهائية لهذا القانون، مؤكدًا أن هيئة التأمينات الاجتماعية شاركت في إعداد الدراسة الاكتوارية.

وأوضح "الصباغ" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن هذا القانون يحمل في طياته العديد من المواد التي تضمن حقوق أصحاب المعاشات والموظفين، ويخدم العاملين في القطاع العام والخاص والحكومي وأصحاب المعاشات، فضلا عن أنه يساهم في تحسين أوضاع العديد من الموظفين.

وتابع "الصباغ" أنه سيتم دمج 4 قوانين خاصة بالمتقاعدين والمستفيدين، وكل من خرج وترك عمله بسبب الشيخوخة أو العجز أو الاستقالة من خلال تسوية المعاش ولم يصل لسن الـ 60، في قانون واحد يسمى قانون التأمينات الموحد بهدف ضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم.

وأضاف"الصباغ" أن هناك أكثر من 6 ملايين أسرة تحصل على المعاشات بما يوازي نحو 18 مليون مستفيد، ولا يوجد ما يمنع المرأة أو المطلقة عند وصولها لسن معين أن تحرم من معاش والدها، كما يدعي الآخرين، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات لم تتطلع على المسودة النهائية لذلك القانون، وتقوم بنشر مواد غير موجودة في المسودة، وإثارة البلبة حول هذا القانون.

وأشار إلى أن القانون يساهم في حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم عن خزانة الدولة، كما أنه يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن التدخل الحكومي لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية ويكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار، يتم اختيار أعضائه من قطاعات الدولة، ووضع السياسة الاستثمارية وملامحه واختصاصاته لتعظيم العائدات وتحسين المعاشات ووضع ملامح نهائية ويشكل هيكله من أصحاب المعاشات وغيرهم ممن لهم خبرة في إدارة الأموال استثماريًا.