قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المطالبة بإلغاء حكم تأييد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل.
وينص الطعن المقدم من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.
وبشأن الطعنين المقامين من الدكتور مصطفي الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن الاستمرار فى الانتخابات، والتي أجريت في 16 أبريل الماضي، وأمرت المحكمة أيضا بإحالتهما لدائرة الموضوع.