مفاوضات إيجابية وترقب لرؤية المرحلة الانتقالية بالسودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، أنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد الاثنين، مشيرا إلى أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف.

وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وتابع: "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير" ، مضيفاً إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.

وأوضح أن المجلس يعكف على دراسة الوثيقة، وأن لغة التخاطب إيجابية، مشددا على أنها تحتوي على العديد من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.

وأشار إلي أن الاتصالات مع قوى الحرية والتغيير مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الطرفان أخطأ في حصر النقاش بالبداية على المستوى السيادي فقط دون تناول المستويين التنفيذي والتشريعي.

وأكد الكباشي أن الدوائر الاستشارية والقانونية التابعة للمجلس العسكري تدرس وثيقة قوى الحرية والتغيير للرد عليها إلى جانب الملاحظات التي سنضيفها.

وتابع: "سيستأنف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد استلامهم لردنا، ونتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا".

ونفى كباشي أن يكون المجلس والقوى قد ناقشوا نسب التمثيل في المستويات الثلاث، مؤكدا أن ذلك سيكون في مرحلة لاحقة.

وأبدى تفاؤله بالوصول لحل يرضي جميع الأطراف في ظل "الروح الوطنية العالية التي لمسناها من الطرف الآخر والقوى والمكونات السياسية الأخرى".

وفيما يتعلق بجهود الوساطة التي قدمت للتوصل لحل مع قوى الحرية والتغيير، قال كباشي: "نقدر جهود الوساطة مع قوى الحرية والتغيير، ولكننا لم نتسلم أي وثيقة من أطراف الوساطة ولا صحة لما يتسرب عنها".

واختتم كباشي بالقول إن وثيقة الحرية والتغيير فيها "الكثير من الأمور التي نتفق فيها، وسنقدم ردا مكتوبا على كل نقطة فيها، علما أننا نختلف مع القوى بشأن بعض النقاط".

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.

ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.