نظمت نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية، اليوم السبت، حفل تكريم لـ 70 من شيوخ المحاماة، بنادي النقابة في مدينة بنها، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وخالد أبو كريشة الأمين العام، ومجدي المهدي النقيب الفرعي، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وأشاد "عاشور"، خلال كلمته، بما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخطابه في عيد العمال، والمتعلق بعد جواز وجود 100 ألف خريج سنويا من كليات الحقوق، مضيفا: "أدرك الرئيس بوعي شديد الأزمة التي نمر بها، وأنصفنا عندما كنا نتحدث عن عدم صحة التكدس الرقمي الذي تدفع به كليات الحقوق للعمل القانوني، وخاصة المحاماة، في ظل صغر أعداد المنضمين للنيابة والشهر العقاري".
وأعلن "عاشور"، عن وصول الفائض المالي للنقابة في البنوك إلى 680 مليون جنيه، رغم ما تقوم به النقابة من بناء لمقرها الجديد بشارع رمسيس، إضافة لإنشاء وتطوير عدد من الأندية والمقرات على مستوى الجمهورية، وزيادة الحد الأدنى للمعاش منذ يناير الماضي إلى 2000 جنيه، ومعاش الدفعة الواحدة، وكذلك زيادات مشروع العلاج.
وأكد نقيب المحامين، أن كل ما يتحقق الآن من إنجازات هو ثمار لمعركة تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، التي خاضها المجلس الحالي، مشيرا: "المعركة المقبلة أكثر شراسة تتمثل في التنقية الكيفية، فنريد محامين قادرين على العطاء والعمل وفقا لتقاليد وقيم مهنة المحاماة".
ووعد "عاشور"، الحضور بأنه لن يتخلى عن مشروع تنقية الجداول حتى آخر نفس له في النقابة، مهما كان ثمن وتبعات ذلك، مشددا، أنه لن يسلم النقابة لغير المشتغلين، وأنه يثق تماما في تأييد كافة المحامين له في تلك القضية.
وأوضح "عاشور"، أن النقابة تستهدف في تعديلات قانون المحاماة، إنشاء أكاديمية للمحاماة سيكون الدراسة بها، وتجازوها شرطا للقيد بجداول النقابة منذ عام 2022، مضيفا: "نقابة المحامين ليست جراج، أو مهنة من ليس له مهنة".
وأردف "عاشور"، أن تضمين المادة 54 من الدستور، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيزيد من العمل القانوني، حيث نصت على تمكين كل مقبوض عليه، من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له، كما لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها، أمام محكمتي الجنايات، والجنح، إلا بحضور محاميه.
كما أشاد "عاشور"، بوقفة المحامين كرجل واحد بقضية التعليم المفتوح، ومصر كلها شعرت بموقفهم الذي كان دفاعا عن المحاماة والنقابة، منوها إلى أن من ترافع في القضية عن الخصوم في محكمة أول درجة، ثم الاستئناف، أحيل للجنايات لانتحاله صفة محامي.