قال سمير سعيد مراد، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن عدد العمالة المصرية في الأدرن كبير جدًا، مشيرًا إلى أهمية تصويب أوضاع تلك العمالة بشكل قانوني، حتى يتم حمايتها بموجب قانون العمل الأردني.
وتابع مراد، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، أن العلاقة بين مصر والأردن، بأحسن حالاتها، موضحًا: "نقوم بتوفير الضمان الاجتماعي، والصحه والسلامه المهنية، لجميع العمالة الوافدة بشكل شرعي".
ولفت وزير العمل الأردني، إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المحيط العربي، من أهم التحديات التي تواجه العمالة بها.
وإلى نص الحوار...
ما أوجه التعاون المثمر بين مصر والمملكة الأردنية في مجال تطوير مستقبل العمالة في البلدين؟
العلاقه الاردنيه المصرية، بأحسن حالاتها، فهناك علاقات أخويه على كل المستويات سواء بين ملك الأردن الملك عبد الثاني بن حسين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أو على المستوى الحكومة والشعب، ونحن نعمل دائمًا على تبادل العمالة بين البلدين، ولذا نضع في اعتبارنا وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، وفتح باب تصويب وتوفيق الأوضاع، لتنظيم سوق العمل، وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية، فنحن نؤمن بأهمية العامل ودوره الكبير في عملية البناء التي تخوضها أي دولة.
وماذا عن حجم العمالة المصرية في الأردن؟
حسب التقديرات، فإن الأرقام تلك العمالة كبيرة، كما أن هناك أعداد بطاله من العماله المصرية موجوده في الأردن، ونحن نتمني لها طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن، ولكن ما نتمناه من كل من يعمل في الأردن، بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعي وقانوني في البلاد، لكي نستطيع أن نحميه بموجب قانون العمل الأردني، ولذا فإننا نتطلع إلى قوننة العمالة المصرية بشكل افضل، ونتمى التزامهم بتشريعاتنا حتى نستطيع نوفرلهم الحماية اللازمة.
وما أهم الامتيازات التي يتم توفيرها للعمالة الوافدة بشكل شرعي؟
قانون العمل الأردني واضح، ويستند إلى منظمة العمل الدولية، وأحد أولوياته توفير الصحة والسلامة المهنية، للعمالة المصرية الوافدة في الاردن، كونها محمية في قانون العمل فهي تتمتع بموجب الضمان الاجتماعي او بالصحه والسلامه المهنيه او بموجب ساعات العمل، أما بالنسبه للتدريب فنحن نوليه عناية خاصة، لوعينا بأهميتة في الارتقاء بالعمالة وتطويرها في المرحلة المقبلة.
هل تعتمد الأردن على العمالة الوافدة بشكل كبير؟
بالطبع لا، فلدينا برنامج تشغيلي في المرحله الحالية لابناء الأردن، ليكون التركيز على تمكين وتشغيل الشباب الاردني، وخلق فرص عمل لائقة لهم.
التحديات التي تواجه العامل العربي من وجهة نظرك؟
الظروف الاقتصاديه بالعالم كله صعبة، و التي لها تأثير كبير على المحيط العربي، ولذا فهناك هناك تحديات جيو سياسية كبيرة، تواجه العامل في الدول العربية، ونحن نتطلع إلى تحقيق اللحمة العربية، والتعاون العربي المثمر، من خلال العديد من المؤتمرات كمؤتمر منظمة العمل العربي، ولديّ أمل كبير في أن الوضع القادم يبشر بالخير الكثير لبلداننا العربية.