"الحركة الوطنية" يكشف أسباب تراجع ترتيب مصر في مؤشر التجارة العابرة للحدود

قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الآول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، وأيضاً ملف الاحتكارات في بعض السلع، نتيجة القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإلزام المصانع المصدرة إلى مصر بعدة اشتراطات، وأيضاً ملف التسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كلها ملفات تستحق الدرس والتحليل نظراً لارتباطها ارتباط وثيق باقتصاد الدولة لما لها من تداعيات ينبغي الوقوف أمامها.

ومن المقرر أن يظهر أسامة الشاهد، مساء اليوم الأربعاء مع الإعلامي أسامة كمال، في حلقه من برنامج مساء DMC، للحديث عن تلك الملفات الاقتصادية والمحورية في حلقة حوارية تستمر لمدة ساعتين علي الهواء مباشرة.

وأوضح "الشاهد"، خلال البيان الصادر له، أن مصر في الفترة من عام 2015 وحتى ما قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، اشتدت أزمة السوق السوداء للدولار، وكانت الحكومة تبحث عن طرق لتقليل الواردات وتخفيف الضغط على العملة، مشيرًَا إلي أنه في يناير 2016 أصدر وزير التجارة والصناعة السباق طارق قابيل القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر وبموجب هذا القرار تم إنشاء سجل للمصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجات محددة إلى مصر تم النص عليها بالقرار تضم نحو 25 فئة سلعية، ومن هذه السلع "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتبي، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشكولاتة، والأحذية".

وأضاف أسامة الشاهد، أنه في فبراير 2019 أصدر وزير التجارة الحالي عمرو نصار القرار رقم 44 لسنة 2019 بإضافة 4 سلع جديدة إلى قرار تسجيل المصانع، وهى "الموبايل، والحقائب، وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع (علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة)، وأدوات الحلاقة" مشيراً إلي اصدار وزارة التجارة والصناعة قرار تسجيل المصانع، كما أنه في الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التجارة والصناعة كانت مصر تعانى شح العملة الصعبة، وكان الهدف المعلن من الحكومة وقتها يهدف لضمان استيراد سلع ذات جودة عالية للمواطنين.

وأوضح أن المواصفات القياسية التي تصدرها هيئة المواصفات والجودة والتي تطبق على السلع المصنعة محليا والمستوردة كان تطبيقها كفيلا بضمان استيراد منتجات عالية الجودة للمواطنين دون الحاجة لإصدار هذا القرار.

وعن أهم تأثيرات القرار على السوق، قال النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، لقد تسبب صدور القرار في موجة غضب كبيرة بين التجار والمستوردين خاصة مع تأخر أو "تعنت" وزارة التجارة في تسجيل المصانع رغم استيفاء المستندات المطلوبة من قبل المستوردين، ويتطلب تسجيل المصنع الواحد نحو 15 مستندا يتكلف كل منها 300 دولار بحسب مستوردين؛ نتج عن تطبيق القرار ارتفاع في أسعار السلع التي شملها الجدول، خاصة مع عدم موافقة الوزارة على الكثير من طلبات التسجيل وهو ما خلق حالة من الاحتكار بالسوق لعدد قليل هو من وافقت الوزارة على تسجيل المصانع التي تقدموا بها؛ زيادة عمليات التحايل والتهريب للسلع وهو ما يضيع على خزانة الدولة مليارات.

وأكد الشاهد ان الهدف الرئيسي من القرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة هو تقليل الواردات، ولكن الحقيقة أن هذا الهدف لم يتحقق وهو ما تكشفه بيانات البنك المركزي لأرقام الواردات التي ارتفعت من 57.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2015/2016 والتي شهدت بداية تطبيق القرار في الربع الأخير منها، إلى 59 مليار دولار في 2016/2017، ثم ارتفعت الواردات لأعلى قيمة على الإطلاق مسجلة 63.1 مليار دولار في 2017/2018.

وأضاف المهندس اسامة الشاهد ان استمرار تطبيق قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر رغم تحرير سعر الصرف وانتهاء أزمة العملة تسبب في معارضات دولية ضد مصر واستفسارات تقدمت بها عدد من الدول لمنظمة التجارة العالمية بسبب هذا القرار الذى اعتبرته عدد من الدول من الشركاء التجاريين معوقا أمام انسياب حركة التجارة مع مصر، ومنها الاتحاد الأوروبي واندونيسيا والصين، وهو ما ناقشته المنظمة في جلسة استفسارات عقدتها في فبراير 2018.

وتلقى جهاز حماية المستهلك من المستوردين عدد كبير من الشكاوى بوجود آثار غير تنافسية ناتجة عن القرار، خاصة أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وجه وزير التجارة والصناعة، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار وما إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق، وشكل الجهاز فريق عمل لفحص آثار القرار، واجتمع بعدد من المستوردين للاستماع إلى شكاواهم، ومازال الفحص جاريا.

وقال نائب الحركة الوطنية أنه سيشير أيضاً خلال حلقة اليوم من برنامج " مساء Dmc “ إلى ما شهده عام 2015 من صدور عدد من القرارات التي هدفت بالأساس لتقييد الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ولكن لم تحقق الغرض المطلوب منها، ومن هذه القرارات قرار 991 لسنة 2015 بشأن الفحص المسبق للشحنات قبل استيرادها، حيث يتم فحص الشحنات في معامل أجنبية تابعة لمؤسسة ايلاك وهو ما يكلف المستورد مبالغ باهظة بالدولار تخرج من الدولة ولا يستفيد منها أي طرف في المنظومة داخل مصر، بل ويتضرر المواطن نتيجة تحمله لزيادة الأسعار التي لن يتحملها المستورد، في الوقت الذى يمكن أن يتم فيه الفحص داخل معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالداخل.

وأوضح الشاهد قائلاً: تسبب هذا القرار في تعطل الشحنات المستوردة بالخارج ودفع مبالغ طائلة للتوكيلات الملاحية نتيجة تأخر وصول الشحنات وتأخر إنهاء الإجراءات.

مشدداً على أنه نتيجة القيود وتعقد الإجراءات في منظومة التجارة عبر الحدود، تراجع ترتيب مصر في مؤشر التجارة العابرة للحدود الذى يعد من المؤشرات الرئيسية المؤثرة في مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مسجلا المركز 171 من بين 190 دولة عام 2019، متراجعا مركزا عن العام السابق، ويقيس هذا المؤشر زمن وتكلفة الإفراج عن الرسائل المستوردة والمصدرة.

وأضاف أنه طبقا لبيانات المؤشر يصل زمن تنفيذ إجراءات الإفراج للشحنات المصدرة في مصر 136 ساعة، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الإمارات، في حين يصل زمن الإفراج عن الشحنات المستوردة 505 ساعات في مصر، مقابل 91 في المغرب، و14 ساعة في تركيا، و66 ساعة في الإمارات.