صراعات النقابات تُفشل العمل المهني وتطيح بأحلام الأعضاء

«العلميين» تسحب الثقة من النقيب.. و«الصيادلة» تتعرض لفرض الحراسة وحرب إعلامية بين النقابات الطبية

«الصحفيين» تفشل في تشكيل هيئة المكتب.. و«المعلمين».. 4 سنوات في فرض الحراسة

صراعات اتحاد العمال دفعت العمل لإنشاء نقابات مستقلة

تشريعية البرلمان: سنناقش قانون التنظيمات النقابية فور الإنتهاء من التعديلات الدستورية

يوجد في مصر ما يقرب من 32 نقابة مهنية، مسجل منها حوالي 24 نقابة، وتعد تلك النقابات، إحدى منظمات المجتمع المدني، حيث تجمع عددا من الأعضاء يشتركون مع بعضهم بالمهنة، وتحتوي كل منها على قوانينها الخاصة التي تختلف باختلاف الدولة التي توجد بها هذه النقابة والمهنة التي تمثلها، وتُعنى النقابة أيضاً بالدفاع عن حقوق أعضائها وإلزامهم بواجبات معينة وتوفير خدمات أخرى، ولكن خلال الفترة الأخيرة، تحول العمل الخدمي، لمنصة من الصراعات والانقسامات بين الأعضاء، وبعدت النقابات عن هدفها الأساسي من خدمة الأعضاء وتحولت أروقة النقابات لساحات من الصراعات داخل مجالس إدارتها، فنقابة تسحب الثقة من نقيبها، وأخرى تتعرض لفرض الحراسة القضائية، وثالثة تتأخر في تشكيل هيئة مكتبها.

نقابة العلميين تسحب الثقة من النقيب

في مارس الماضي، تصاعدت وتيرة الخلافات داخل نقابة العلميين، بين بعض أعضاء مجلس النقابة، والنقيب الدكتور عبد الستار مليجي، واتخذ كل طرف منهما، قرارات بتجميد عضوية الطرف الأخر، والإحالة للتحقيق، حيث طالب بعض أعضاء المجلس، عزل نقيب العلميين من منصبه، وشطب اسمه من كشوف النقابة، وتحويله للتحقيق.

وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا، فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة.

عدة اتهامات وجهها مجلس نقابة العلميين للنقيب، منها إهدار واستنزاف أموال النقابة، وفي خطوة تصعيدة ضد النقيب أعلن مجلس النقابة، استدعاء النقيب بشكل رسمى من قبل نيابة الأموال العامة، على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2018، للمثول أمامها للتحقيق.

ولم يكتف المجلس، بالمطالبة بعزل النقيب فحسب، بل طالب مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، والشعب العلمية، بمساندة مسار التصحيح بالنقابة، وأعلن المجلس في عموميته سحب الثقة من النقيب وإجراء انتخابات، وكان رد النقيب بأن قرار سحب الثقة باطل ومخالف للقانون.

واتهم النقيب المجلس، بأنهم أحضروا البلطجية لمساندتهم وتعدوا على موظفى النقابة، واحتلوا مبناها في الألفي بالقاهرة، على إثر استدعائهم للتحقيق، فيما هو منسوب إليهم من مخالفات، وكان قد دعا النقيب لجمعية عمومية بمقر النقابة، وما كان من المجلس إلا أن رفض دخول النقيب، واضطر النقيب لعقد عموميته في الشارع.

وناشد "المليجي" العلميين في كل مكان، أن يتضامنوا مع المشروعية ويتوجهوا للنقابة العامة لحمايتها من هذا التهديد.

"المعلمين".. 4 سنوات تحت الحراسة

انقسمت نقابة المعلمين، 2010وتحولت لجبهتين، جبهة رافضة للتوغل الإخواني داخل النقابة، وأخرى تؤكد حقها في الشرعية، باعتبارها مجلس منتخب، وفقا للجمعية العمومية، وهو ما أدى إلى فرض الحراسة القضائية على النقابة لأكثر من 4 سنوات، حتى تولت أمور النقابة لجنة لتسيير الأعمال برئاسة خلف الزناتى، منذ يونيو 2014، وحتى الآن.

ورغم حصول "المعلمين" على حكم قضائى بإنهاء عمل لجنة تسيير الأعمال، لم تلتزم اللجنة بالحكم، ولايزال خلف الزناتي، ينصب نفسه باعتباره نقيبًا للمعلمين، رغم أن تواجده بصفتة رئيسا للجنة تسيير الأعمال، وليس كنقيب للمعلمين.

التراشق بالألفاظ بين النقابات الطبية

أعاد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حرب التصريحات بين نقابة العلاج الطبيعي، ونقابة الأطباء، فبعد أن أعاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، القانون إلى لجنة الشئون الصحية في مارس الماضي، لمزيد من الدراسة، باعتبار أن القانون لا يزال به لبس فيما يخص التفريق بين اخصائي العلاج الطبيعي، والاستشاري.

بعد إعادة القانون للمناقشة، عقدت نقابة الأطباء، مؤتمرا صحفيا، للترحيب بقرار البرلمان بإعادة القانون للمناقشة، وأكدت النقابة في مؤتمرها أن المريض المصرى هو بؤرة إهتمام الأطباء ولأبد من وجود فريق طبي برئاسة الطبيب واى تعارض مع هذه الفكرة فهي تهدد الخدمة المقدمة للمريض، وأنه لايمكن قبول فكرة قيام منشأة طبية ويترأسها اخصائى علاج طبيعي فقط.

ملاحظات نقابة الأطباء على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، لم تكن على هوى نقابة العلاج الطبيعي، فبدورها قامت نقابة العلاج الطبيعي بعقد مؤتمر صحفي، للرد على اتهامات الأطباء بشأن القانون المثار.

وخلال المؤتمر وجه نقيب العلاج الطبيعي، عدة اتهامات إلى مجلس نقابة الأطباء منها أنه يسعى إلى تسييس النقابة، وأن موقفهم من قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، موقف سياسي نظرًا لمواقف نقابة العلاج الطبيعي الداعمة للرئيس وللدستور.

اتهامات العلاج الطبيعي للأطباء

ولم تقف الاتهامات التي وجهها النقيب على "تسييس المجلس"، فحسب بل رأت نقابة العلاج الطبيعي أن الأطباء البشريين لايستطيعوا ممارسة عملهم كاطباء فيتحايلوا على مهنة العلاج الطبيعي، وأن تنظيم شئونها هو أمر شخصي خاص بالنقابة ولا يحق لنقابة الأطباء فرض وصايتها على مزاولي مهنة العلاج الطبيعي، وأنهم قد يسمحوا للطبيب البشري كمعاون لممارس العلاج الطبيعي مضيفًا "وهنديله إلى عايزه"، متهمين الأطباء بأنها تركت المهنة، ومشاكل الأطباء وتفرغت لأفتعال المشاكل مع النقابات المهنية، والاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وفي ظل التصريحات والحرب الإعلامية الدائرة ما بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، بشأن القانون لاتزال لجنة الصحة بمجلس النواب تدرس التشابه في القانون الحالي فيما يخص التفريق بين أخصائي العلاج الطبيعي والاستشاري.

"الصحفيين" وتأخر تشكيل هيئة المكتب

نجحت الجمعية العمومة لنقابة الصحفييين، 15 مارس الماضي، وأسفرت انتخابات التجديد النصفي للصحفيين عن فوزر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بمنصب النقيب، وعقب فوزه بالانتخابات، أعلن أن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة سيتم بالتوافق خلال أيام قليلة بشكل يُرضى جميع الأعضاء.

بعد 20 يوم من انتخابات التجديد النصفي، وتحديدا 4 أبريل الجاري، عُقد أول اجتماع لمجلس النقابة استمر لنحو 8 ساعات، ولم يسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب.

ويعد الأمر مخالفة للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث انقسم المجلس إلى فريقين، كل منهما متمسك بوقفه بشأن تشكيل على هيئة المكتب.

الصيادلة انقسام أفضى إلى فرض حراسة

في يناير 2018 بدء الصراع داخل نقابة الصيادلة بين النقيب المحبوس محي عبيد، وأعضاء المجلس حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، ومنح كل عضو من هيئة المكتب الصلاحيات، بعد اعتراض الأعضاء على ما وصفوه بانفراد النقيب بالقرار والصلاحيات.

تصاعدت الخلافات بين المجلس والنقيب، واتخذ المجلس قرارًا بسحب الثقة من "عبيد"، والدعوة إلى عمومية طارئة، وانتخابات جديدة للنقابة، كما تجاوز الأمر سحب الثقة، فحررت محاضر ضد النقيب بتهم الاختلاس، وتم على إثرها استدعائه، وفي ظل الشد والجذب أثناء انتخابات النقابة تعدى أمن عبيد على بعض الصحفيين، وقبل واقعة الصحفيين اتهم "عبيد" بالتعدي على صيدلي أثناء انتخابات النقابة، وتم التحقيق مع النقيب، وقضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصيادلة المعزول و5 آخرين، 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي، علي خلفية النزاع على مجلس النقابة في أكتوبر الماضي، كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.

بعد حبس النقيب، شهدت النقابة أزمات متلاحقة، حيث أصدر القضاء قرار بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وإلغاء إجراءت انتخابات التجديد النصفي، والتي كان مقرر إجراؤها 16 أبريل الجارى، حيث حصل الحارس القضائى على أمر بالحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، بينما حصل المجلس على حكمين بإلغاء الحراسة.

من جهته طالب مجلس النقابة، مجالس النقابات الفرعية، بالتأكيد على استمرار العملية الانتخابية، وعدم تمكين رافعى دعوى الحراسة من تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، لأن المجلس حصل على أحكام من القضاء الإدارى بإلغاء الحراسة، وفى المقابل أكد محمد فكرى، الحارس القضائى على نقابة الصيادلة، أنه خاطب البنوك والهيئات الرسمية بعدم الاعتداد بأى توقيعات سوى توقيعه بصفته حارسا قضائيا معينا من المحكمة.

وقدمت النقابة طعن على الحكم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية عدة أحكام حيث رفضت المحكمة الدعوى بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص باجراء الانتخابات.

كما رفضت المحكمة الدعوى بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة والقائم باعمال نقيب الصيادلة والخاصة بإلزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة، وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات.

وبعد إجراء الانتخابات لاتزال الخلافات مستمرة بين الأعضاء فالبغض يؤيد فرض الرحاسة نظرا لعدم توافق اعضاء المجلس ويشكك فى نزاهة العملية الانتخابية وأن هناك بطلان شاب العملية الانتخابية ، والبعض الأخر يرفض مطلقًا فرض الحراسة على النقابة ، ويؤكد نزاهة العملية الانتخابية

 اتحاد عمال مصر

لا يخفي على القاصي والداني خلافات النقابات والاتحادات العمالية، فتحول اتحاد نقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، إلى ساحة للصراعات والخلافات، وتقسيم المناصب، بين القيادات خلال الفترة الماضية، متناسين مشاكل العمال بالقطاعين العام والخاص.

حيث يقول شعبان خليفة أمين عام نقابة القطاع الخاص، إن الاتحاد العام لعمال مصر، لم يعد لديه شخصية قوية داخل القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة، وهو ما دفع العمال للاتجاه لإنشاء النقابات المستقلة، مشيرًا إلى أن العامل لم يجد من يدافع عنه ويحقق مطالبه.وأشار أمين النقابة، إلى أن اتحاد عمال مصر، يريد أن يحقق مكاسب شخصية، عن طريق إرضاء ائتلاف دعم مصر، حتى يحتفظ بمقاعده في البرلمان على قائمة الائتلاف.وأضاف: «في الفترة من 2011 حتى 2017، يقوم اتحاد عمال مصر ووزارة القوة العاملة، بغربلة الحركة النقابية في مصر للقضاء عليها».

أسباب صراعات النقابات المهنية

ويؤكد إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين،أن نقابة المعلمين ليس بها أي خلافات، وأن مشكلات النقابة كانت بعد فرض الحراسة على النقابة، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين تنتظر صدور قانون النقابة الجديد الذي يتم مناقشته الأن بمجلس النواب، تمهيدا لإجراء انتخابات النقتبة ، مضيفا أن الأزمة التي تواجه مجلس النقابة هو تدبير الموارد المالية لصندوق المعاشات.

وحول الصراعات التي ظهرت مؤخرا داخل النقابات المهنية أكد وكيل النقابة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الصراعات داخل النقابات المهنية والتي ظهرت في الفترة الأخيرة ،كان لها تأثيرسلبي على تقديم الخدمات لأعضائها، مؤكدًا أنه أحيانًا تكون الخلافات داخلية بين المجلس والنقيب أو الأمين والنقيب على مصالح عامة أومصالح شخصية ، و يتدرج الخلاف ما بين الأعضاء أنفسهم، حتى الدولة عندما تقدم دعم للنقابة لا تعلم لمن توجه الدعم ، للنقيب أم أعضاء المجلس، ويترك حينها الأمر للقضاء للفصل في الخلافات مابين النقابات، إما بحكم قضائي أو إجراء انتخابات وهو ما يؤثر بالسلب على تقديم الدعم لأعضاء النقابات المهنية.

ويوضح الدكتور محمد عز العرب، عضو نقابة الصيادلة، أن هناك في مشاكل قضائية بنقابة الصيادلة، رغم أنه من المفترض أن العمل بالنقابات هوعمل خدمي ، قائم على التعاون والديمقراطية، كإتخاذ قرارات داخل مجلس النقابة ولايكون هناك قرارات فردية ، فالعمل المهني هو عمل تطوعي غير هادف للربح المادي ، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ، أسيئ لمهنية العمل النقابي، مؤكدا على ضرورة مرأعاة الحكمة عند حدوث أي خلافات ، والرجوع إلى رأي الأغلبية والبعد عن مواقع التواصل حيث أن مواقع التواصل الأجتماعي تؤدي إلى تأجيج الخلافات ، فمع تعدد مواقع التواصل الأجتماعي، تحول العمل النقابي إلى مهاترات ، ومن لديه الرؤية فضل إستئثار السلامة وعدم المشاركة حتى في العمل الانتخابي فللعمل الجماعي أدوات ديمقراطية تحكمه عندما يفرض الجميع يحترمه ، يلتزم بالأغلبية .

وأضاف أن الحكم من خلال الجمعيات العمومية، فلها الرأي الأول والأخير على عمل النقابات ـ منوها إلى أن وضع الصيدليات أصبحت في ماساوي فنحو 70% من الصيدليات في معاناة شديدة بالإضافة إلى مأساة أجور التشغيل، ومشاكل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان فالمهنة أصبحت طاردة، نعاني بكثرة في نقص في الكوادر، فعلى النقابات الطبية أن تولي الاهتمام بقضايا تهتم بالبحث النقابي بدلًا من النظرة الضيقة.

قانون التنظيمات النقابية

وعن وجود قانون يعيد تنظم العمل النقابي ، من جديد، يقول النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تنظيم العمل النقابي موجود في قانون التنظميات النقابية القديم مشيرا إلى أن القانون تم مناقشته بمجلس النواب في دور الإنعقاد الحالي ، وأدُخل عليه تعديلات لتنظيم العمل النقابي بين أطراف العمل .

وأضاف عضو اللجنة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" ، أن القانون سيضمن تمثيل جيد لممثلي النقابات وسيقضي على الصراعات الموجودة بالنقابات ومجالس إدارتها، مؤكدا أن اللجنة التشريعية خلا ل الأيام الماضية أنشغلت بالتعديلات الدستورية وعقب الإنتهاء منها سيتم مناقشة قانون التنظيمات النقابية، وسيتم دراسة الإبقاء على القانون أو إدخال تعديلات جديدة عليه.