ناقش مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اليوم، أبرز مشكلات الشركات العاملة فى نطاق محافظة البحر الأحمر، وذلك مع أعضاء فرع الغرفة فى المحافظة الساحلية.
وجرت مناقشة حصر المكاتب غير السياحية التى تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الغرفة لإقصاء الدخلاء على النشاط السياحى، لما لهم من أثر سلبى كبير على القطاع بأكمله من النواحى الأمنية والفنية والاقتصادية، على حد سواء.
وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تطبيق منظومة إصدار تصاريح الرحلات السياحية، طبقًا لقرار وزير السياحة رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤، وتفعيل جميع بنوده بكل حزم، حفاظًا على مكتسبات الشركات السياحية، ولتحسين جودة الخدمة المقدمة للسائحين.
وأعلنت الغرفة الانتهاء من تدريب مديرى أفرعها على مستوى الجمهورية، ما عدا الإسكندرية ومطروح والبحيرة، والتى يتم حاليًا إعداد دورة تدريبية لهم من خلال مسئولى التدريب وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة، مضيفة أن «وزارتى السياحة والداخلية تتابعان حاليًا الفروع التى انتهى تدريب مسئوليها، مع منحهما عنوان الموقع الإلكترونى وكلمة السر الخاصة بكل منهما».
وجرى عرض منظومة الربط الإلكترونى التكنولوجى، التى تعمل الغرفة الرئيسية على تطبيقها فى الوقت الحالى، والمتوقع اكتمالها بنهاية يوليو المقبل، وذلك لمشاركة فروع الغرفة فى الخدمات كافة التى يتم تقديمها للشركات السياحية فى المحافظات.
كما تم التنسيق مع غرفة البحر الأحمر لوضع دراسة بآلية مقترحة لعمل الشركات السياحية داخل مطار الغردقة الدولى، لتذليل أى عقبات قد تواجهها هذه الشركات أثناء أداء أعمالها فى المطار، مع الاتفاق على تجهيز مقر جديد لفرع الغرفة فى المحافظة الساحلية.
وأعلن مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وضع خطة زمنية لزيارة فروع الغرفة كافة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تواجه الشركات السياحية فى محافظات الجمهورية، مع تجهيز مقر جديد لفرع الغرفة بالبحر الأحمر بما يليق بغرفة شركات السياحة.
وتزامن الاجتماع مع إيفاد غرفة الشركات السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة، لجنة لفحص السيارات السياحية فى مدينة الغردقة، حيث تم فحص ٦٠٩ سيارات سياحية متنوعة، خلال يومى ١٥ و١٦ أبريل الجارى.