وزير الداخلية يتابع مع مديري الأمن إجراءات تأمين الاستفتاء

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عملية تأمين سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للتأمين.

وأجرى محمود توفيق وزير الداخلية، عدة اتصالات مع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عن طريق الفيديو كونفرانس.

ووجه وزير الداخلية بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم.

وكما وجه وزير الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الإستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا)، وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.