عجزت الحركة المدنية الديمقراطية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الخميس، في إقناع الحاضرين بالمؤتمر، بتوجههم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بـ "لا"، وذلك في ضوء فشلهم في تبرير عمالتهم لجماعة الإخوان المسلمين، "المحظورة في مصر"، وتلقيهم الأموال من الخارج.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت رفضها للتعديلات الدستورية، وهناك عدة تساؤلات يطرحها المواطنون فى الشارع واول تلك التساؤلات ما شعبية تلك الحركة فى الشارع المصرى، والسؤال الأهم ما الحلول التى امتلكتها الحركة ازاء تطوير المنظومة الاقتصادية أم يقتصر دورها على النقد والشجب فقط.
فالحركة المدنية الديمقراطية تطالب بما لم تفعل، شعارات رنانه يقولها اعضاؤها وعندما نطالبهم بتطبيق الديمقراطية يرفضونها.
فخلال الفترة السابقة قامت الحركة بضم الاخوانى محمد محيي الدين بصفته المسؤول على نقل تكليفات التنظيم الاخوانى ونقلها الى الحركة.
ولم تكتف الحركة بذلك بل قلدت الدكتور مجدى عبد الحميد فرج أبرز المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى منصب منسق الحركة.
وفى الفترة الماضية ظهر الاعلامى خالد داوود على المنابر الاعلامية الاخوانية وابرزها قناة العربى التى تبث من لندن وتحدث باسم الحركة على الرغم من اعلان الحركة عدم تعاملها مع الجماعة الارهابية.