وزير العمل اليمني: نشهد هذا العام استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية

أعربت الدكتورة ابتهاج عبد القادر الكمال، وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته الكريمة للدورة (46) لمؤتمر العمل العربي، والشكر لمنظمة العمل العربية لجهودها في عقد هذه الدورة في جمهورية مصر العربية.

ولفتت الكمال، إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن موضوعات في غاية الأهمية، وفي مقدمتها تقرير المدير العام حول علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتابعت: "تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تطوير لتشريعات العمل تتوافق مع معايير العمل الدولية وتنمية للمهارات بشكل تستجيب لاحتياجات سوق العمل المتغيرة وحوار ثلاثي فاعل بين أطراف العمل الثلاثة لضمان استدامة الوظائف، وإدماج احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية في سياسات الاقتصاد الكلية".

ونوهت إلى أن الحكومة اليمنية، عاملة على إعداد مشروع قانون للعمل بالتعاون مع أصحاب والعمال ومنظمة العمل الدولية يتوافق مع معايير العمل الدولية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، قالت: "الاقتصاد الأزرق يلعب دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو العمالة، حيث يمتلك اليمن شريطا ساحليا بطول 2500 كم و 11 ميناء مجهزة لاستقبال السفن والبضائع وتقديم الخدمات وموارد بحرية متنوعة وميزات سياحية بحرية جاذبة للسياحة وتعتبر من القطاعات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واسعة لتشغيل الايدي العاملة".

وأشارت إلى أن اتفاق اليمن مع تقرير منظمة العمل العربية على أهمية التركيز على تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل في البلدان العربية، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين بلداننا العربية وبين اطراف الإنتاج الثلاثة في هذا المجال.

وأضافت:" ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة لازالت تواجه اليمن واليمنيين بسبب انقلاب الحوثيين والاستيلاء على السلطة. فقد ادى الانقلاب واستمرار الحرب الى انعكاسات سلبية على التنمية وسوق العمل حيث تراجع النمو الاقتصادي وتعطلت الانشطة الاقتصادية ودمرت البنية التحتية، وبالمحصلة النهائية تزايدت معاناة الفقراء وارتفعت معدلات الفقر والهشاشة لتصل الى 85% في عام 2018 وأصبح أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الانسانية منهم 10 مليون طفل.

وبالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وبفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة وبدعم من التحالف العربي لتحسين معدل النمو الاقتصادي يشهد هذا العام استقرارا نسبيا في الأوضاع الاقتصادية واستقرارا في أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال بعد ان شهد تدهورا غير مسبوقا.

ولتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة أصدرت الحكومة قرارا بزيادة المرتبات بنسبة 30% لكافة موظفي الجهاز الحكومي والعسكري والمتقاعدين ساهمت هذه الخطوة في تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة التزايد المستمر في تكاليف المعيشة بسبب استمرار الحرب في اليمن وتفاقم تداعياتها على فئات سكانية واسعة.

وفي هذا السياق أقرت الحكومة موازنة عام 2019 مع استئناف تصدير النفط وتحسين الموارد المالية مما سيؤدي لاستمرار صرف مرتبات موظفي الدولة في معظم المحافظات المحررة وغير المحررة بالرغم من سيطرة الانقلابيين على الموارد وعدم توريدها الى البنك المركزي.

كما تقوم الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف وشركاء محليين بتوزيع المساعدات النقدية لنحو1,500,000 شخص في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية.