أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما على تمثيل ذوي الإعاقة في كل فعالية كذلك صدور قرار رئاسي تنفيذي بإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتؤهلهم للتعيين في الوظائف.
وقال "راضي" خلال البيان الصادر له، إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء من تكوين المجتمع المصري بجميع فئاته، مشيرا إلى أن الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت عنوان "قادرون باختلاف" جاءت في إطار عام من السياسة العامة للدولة والرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري من جميع النواحي.
وأضاف أن أجهزة الدولة تبذل جهودًا كبيرة في اتجاه التعليم والصحة بشكل أساسي فهما الركيزتان الأساسيتان للتقدم، وقال: "لا يتم تجزئة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم حيث إنهم يمتلكون عزيمة قوية للتحدي".
وتابع راضي أن عام ٢٠١٨ تم الإعلان عنه عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تساعد أبناء هذه الفئة على الاندماج في المجتمع دون أي معوقات والقيام بدورهم من خلال قدراتهم التي يتميزون بها ويمتلكونها وتنمية الأوجه القوية لديهم وأيضا توفير المناخ المناسب والأساليب اللازمة للاندماج في المجتمع وليصبحوا عنصرًا فاعلا في المجتمع.
وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس حريص على متابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وما تم لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم "عطاء"، حيث سيتم إنشاء الصندوق وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلى درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث تشير التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.
وأضاف أنه تم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
وأشار إلى مجهودات الدولة بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاصِ ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتِ بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المباني الحكومية، والعلاج عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة وجعل مراكز الشباب كمراكزَ مجتمعية دامجة فضلًا عن مشروع الدولة الجاري حاليًا لتوفير الإتاحة بالمحاكم والخدمات القضائية.