مصير مجهول لانتخابات الصيادلة بعد فرض الحراسة على النقابة

يومًا بعد الآخر تزداد حدة الخلافات، داخل أروقة نقابة الصيادلة، بعد فرض الحراسة على النقابة 2 أبريل الجاري، عقب وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، مع الحارس القضائي لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على النقابة، وسط اعتراضات الأعضاء، وهناك تخوفات حول مصير انتخابات النقابة عقب قرار فرض الحراسة.

فرض الحراسة

يأتي قرار فرض الحراسة بعد قضاء محكمة الأمور المستعجلة، منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، في الوقت الذي يرفض أعضاء مجلس النقابة تسليمها للحارس القضائي، مؤكدين إقامة الانتخابات في موعدها.

إلغاء الانتخابات

وفي ظل تصاعدت الأزمة أرسل المستشار محمد فكري، الحارس القضائي ـ على نقابة الصيادلة، خطابًا إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ أمس لإبلاغهم بقرار إلغاء انتخابات التجديد النصفي، التي كان مقررًا لها يوم 16 أبريل الجاري؛ لحين الدعوة لانتخابات جديدة على كامل مقاعد مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.

وأبلغ الحارس القضائي، في خطابه للنقابات الفرعية، أنه الممثل القانوني للنقابة أمام كافة الجهات القضائية والإدارية، ومن له حق التوقيع عن النقابة أمام البنوك وكافة المصالح الحكومية، وأن أي توقيع لشخص آخر بأي صفة باسم النقابة، لا يعتد به وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتوقيع.

اجتماع لبحث تداعيات فرض الحراسة

وكانت عقدت النقابة العامة للصيادلة، الأحد الماضي، اجتماعًا مع النقابات الفرعية بمقر النقابة بجاردن سيتي؛ لمناقشة أزمة الحراسة القضائية، وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص جميع القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه، إضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إقامة انتخابات التجديد النصفي في موعدها يوم 16 أبريل الجاري.

وردّت نقابة الصيادلة بإرسال خطاب جديد إلى النقابات الفرعية بالتأكيد على إجراء الانتخابات، موضحة أن الحكم الصادر بفرض الحراسة "لم يعد نهائياً".

وأشار خطاب نقابة الصيادلة، إلى حصول النقابة على حكم بتاريخ 24 فبراير، بوقف القرارات الصادرة من إدارة تنفيذ الأحكام لوقف حكم الحراسة.

وشدد الخطاب على "عدم تنفيذ الحراسة على النقابة، واستمراره في المقاومة السلمية القانونية، وكل أعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور عصام عبدالحميد، لحين اتمام الانتخابات".

مؤتمر لبحث الأزمة

وللرد على قرار الحارس القضائي بإلغاء الانتخابات أعلنت النقابة العامة للصيادلة اليوم تنظيم مؤتمراً صحفيا يوم السبت المقبل بمقر دار الحكمة، لرفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك بحضور عدداً من ممثلى النقابات المهنية.

كما سيحضر المؤتمر ممثلين عن النقابات الفرعية بالمحافظات، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، اضافة إلى أنه تم توجيه دعوة لجموع صيادلة مصر للمشاركة بالمؤتمر والإعلان عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم.

الصيادلة يرفضوا قرار فرض الحراسة

مع زيادة وتيرة الخلافات ما بين مجلس النقابة والحارس القضائي ، رفض الصيادلة قرار فرض الحراسة وضع الدكتور، أشرف مكاوي عضو مجلس النقابة السابق ، والمرشح بانتخابات النقابة ، تصور لحل أزمة فرض الحراسة على النقابة، وهو ما أسماه الحل الرضائي...وهو يخص الأطراف حسب أسباب الحكم المتنازعين طرفي المجلس و المدعي وعليه ستقام دعوة مستعجلة بانقضاء الحراسه بالتراضي

وأكد مكاوي أن الحل يتمثل في تصفية كافة القضايا بين كل الأطراف رضائيا، و الدعوة للانتخابات العامه علي كامل مجلس النقابه العامه ٢٤+ النقيب ، تشكيل لجنه للإشراف علي الانتخابات محددة الأسماء والصفه و مرفق اسماءهم مع العريضه ، تحديد موعد الدعوة للانتخابات ١٠ يونيو على أن تجري في ١٥ أغسطس مثلا علي النقابه العامه والفرعيات ..

وأشار على ضرورة تشكيل لجنه من خارج كل الأطراف المتنازعة والمدعيه والأعضاء وتتكون من خمس أفراد لإدارة النقابه حتي انتهاء الانتخابات.. ولها مراجعة كافة الأوراق بل وتحويل اي مخطاء الي القضاء ، هذا وقد توافق كل أعضاء المجلس الحاليين وكذلك المدعين ، ويصبح ال ن بعد إتمام هذا العريضه الخاصه بانقضاء الحراسه رضائيا.

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة ، والقائم بأعمال النقيب، أن النقابة سوف تستأنف على قرار فرض الحراسة يوم 17 أبريل مطالبًا باستئناف الانتخابات وأن يختار الصيادلة من يمثلهم ، لتشكيل مجلس جيد منتخب بعيدا عن سيطرة الحارس القضائي.

وأكد وكيل النقابة أنهم اعتذروا على المشاكل التي صدرت من مجلس نقابة ، وأن النقابات الفرعية تدار بكل احترام، وأن كل نقيب في منطقته هو صاحب القرار، مشيرا إلى أن النقابة إلغت لجان التحقيق و التأديب، وأنها صرفت مليون و400 ألف في مشاريع العلاج لأعضائها، و أرسلت طلبات لاتحاد النقابات، يشمل صرف مبلغ 300 ألغ لخدمة أعضائه، بالإضافة إلى دور في حل أزمة تكليف 2017.

ووجه عبد الحميد، رسالة إلى الصيادلة بأن يلتفوا حول نقابتهم ، منوها إلى أن اعتراض الصيادلة على المرشحين بالانتخابات لا يعني الأحجام عن المشاركة بالانتخابات فلأبد أن يختاروا من يمثلهم .