جهاد عامر: جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية شهدت مناقشات ثرية

قالت النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن جلسات الحوار المجتمعى كانت مجالاً متسعاً لتبادل الرؤى والأفكار بُغية الخروج بأفضل نص للتعديلات على الدستور.

وأعربت عن شكرها للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، على سعة صدرهما انصاتاً صادقاً دقيقاً لكل من تفضل بالمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات والشرائح المختلفة بالدولة، في الحوارات المجتمعية لثراء الحوار وتبادل الفكر.

جاء ذلك خلال فعاليات استماع اللجنة الدستورية والتشريعية على التعديلات المقترحة بالدستور، والتي عقدت اليوم الأربعاء، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.

وعقّبت عامر، عن بعض التعديلات الدستورية المقترحة ففي الفقرة المقرر إضافتها بالمادة ١٠٢ من الدستور الحالى تؤكد على دور المرأة داخل المجتمع وقدرتها على تحقيق التقدم والنماء فى مختلف المجالات، حيث أن تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة بما لا تقل عن ٢٥٪؜ من أعضاء البرلمان، سيعد بلا شك تفعيلا حقيقا لدور المرأة السياسي ومشاركتها فى رسم سياسات الدولة.

وأضافت:" تعديل المادتان "،٢٣٤-٢٤٤" والذى يستهدف اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، يعكس مدى الحرص بأن تكون جميع فئات المجتمع ممثلة تحت قبة البرلمان ليكونوا خير سفراء ولسان حال الشعب المصري".

ورأت عضو مجلس النواب، أن التعديل المقترح على المادة ٢٠٠ من الدستور وإضافة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد إلى مهام القوات المسلحة ، يؤكد على دور القوات المسلحة المصرية وبسالة رجالها وشجاعتهم فى الدفاع عن أرض الوطن بجانب دورهم الفعال والبارز فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد فأنهم بحق يد تبني ويد تحمل السلاح للدفاع عن الشعب المصري وسيادة الدولة المصرية.

ودعت عامر، الشعب المصري بمختلف فئاته بأن يشاركوا فى نهضة وطنهم، من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء الشعبي على الدستور، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني.