أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن إعداد قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج، سيعمل على تسهيل تلبية احتياجات المصريين بالخارج بطريقة أكثر دقة، والاستفادة من قدراتهم، متابعة: "معارض المشروعات العقارية المصرية فى الدول المختلفة، تهدف لتعريف المواطن المصرى بالخارج بالفرص الاستثمارية العقارية بمصر، واستثمار أموالهم فيها".
وحذرت وزيرة الهجرة، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، المصريين فى الخارج من مغبة الاستماع إلى الشائعات المعادية لمصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، منوهة إلى إطلاق الوزارة العديد من المنصات للتواصل عبر صفحة الفيس بوك وتويتر وانستجرام، وبريد إلكترونى للتعامل مع مشكلات المصريين فى الخارج.
وإلى نص الحوار..
ما هى أبرز الملفات التى قامت الوزارة بإنجازها بهدف التيسير على المصريين فى الخارج؟
تعمل وزارة الهجرة منذ اليوم الأول على التيسير على المصريين بالخارج، من خلال إجراءات عدة تم اتخاذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، جاء فى المقام الأول التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال الترويج لسبل الهجرة الآمنة، كذلك تدشين منتدى المصريين بالخارج، لاستقبال مشكلاتهم وأفكارهم والتواصل المباشر مع ممثلين عن الوزارات المختلفة، إضافة إلى الشباك الموحد الذى قدمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات الإسكان والاستثمار والداخلية وكذلك إدارات التجنيد.
بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإسكان حول توفير أراض وحدات سكنية للمصريين بالخارج، فضلا على التسهيلات التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لاستقدام تبرعات لصالح المؤسسات الخيرية، هذا مع التعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة فى هيئة البريد المصرى للتيسير على المصريين العاملين فى مختلف دول العالم فى عملية التحويلات البريدية لذويهم فى القرى بشكل أسرع وأيسر.
يضاف إلى ذلك عمل وزارة الهجرة على إعداد قانون الهجرة، والذى تم إرساله لمجلس النواب لطرحه للحوارالمجتمعى والوصول إلى صيغته النهائية، وبهذا القانون يضمن المصرى بالخارج مظلة تأمينية متكاملة تشمل التعويض عن الإصابة أو الوفاة جراء العمل، كذلك يشمل معاشا للمصرى بالخارج ويأتى ذلك بالتباحث مع وزارة التضمان الاجتماعى.
أهم التحديات التى واجهت الوزارة فى الاتصال بالجاليات المصرية بالخارج؟
واجهت الوزارة فى الشهور الأولى بعد عودتها بعض العقبات فى التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بسبب تعدد وكثرة رؤساء الجاليات فى مختلف دول العالم، ما أنتج عددا من الخلافات بين الائتلافات المصرية المختلفة، كذلك عدم وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج للتعرف على طبيعة عمل وتواجد المصريين بالخارج.
ومن هنا كانت البداية من خلال ضرورة إيجاد سبل تواصل متنوعة تتناسب مع طبيعة المصريين بالخارج، إضافة إلى التواصل المباشر معهم من خلال زيارات وجلسات للجاليات المصرية فى عدد من دول العالم للاستماع إليهم.
واعتمدنا على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل كبير من منصاته المختلفة، بالإضافة لإطلاقنا أول ميثاق شرف للجاليات المصرية بالخارج، يقوم على إعلاء مصلحة الوطن فوق أى مصلحة شخصية، تلاه إطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج ضمن مبادرة «سجل كيانك فى الخارج.. واستعد لمؤتمرك فى الداخل».
متى سيخرج قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج للنور؟ وما أبرز ما سيقدمه للمصريين فى الخارج؟
عملنا على تقديم عدة مقترحات لتنظيم عمل الجاليات وليس قانونًا، كما دعونا إلى اجتماع مع كافة الكيانات التى تمثل الجاليات المصرية بالخارج، وسنقوم بحوار مجتمعى حول قانون الهجرة معهم.
فما يهمنا هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية والذين يعدون بمثابة أمن قومى مصرى والاستفادة منهم من أجل خدمة الوطن، كما يستهدف أيضا لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
طالب عدد من المصريين فى الخارج الوزارة بإنشاء هيئة للمعاشات للمغتربين وتوفير مظلة تأمينية لهم.. كيف ستتعامل الوزارة مع هذا الأمر؟
تم تشكيل لجنة جاءت بمبادرة من وزارة الهجرة وقرار من رئيس الوزراء، ضمت العديد من الجهات المعنية بينها وزارة التضامن والهجرة والقوى العاملة والداخلية والخارجية، وهدفها وضع مظلة تأمينية للمصريين فى الخارج.
وأسعى لإدخال المظلة التأمينية فى قانون الهجرة، الذى تم إعداد مقترح ننتظر طرحه للحوار المجتمعى خلال اجتماع الكيانات قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
كيف يتم التنسيق بين المستشارين العماليين والوزارة فى حل مشكلات المصريين فى الخارج؟
نحن فى تعاون مستمر ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة، من أجل التنسيق فيما بيننا لصالح المواطن المصرى بالخارج، وهناك تضافر للجهود بين الوزارات المعنية للتدخل إذا وقعت أى مشكلة للمصريين بالخارج، فضلا عن العمل على خلق مزيد من التسهيلات والتيسيرات لهم.
وأشدد على أهمية التكامل بين وزارات الحكومة المختلفة، فهو الحل الأمثل للوصول إلى أفضل الحلول لصالح المصريين بالخارج، ونتيجة لهذا النهج تتعاون وزارة الهجرة مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية فى عدد من الملفات والمشروعات التى تخدم مصالح المصريين بالخارج.
هل أثرت العلاقات السياسية بين مصر وقطر على أحوال المصريين هناك؟
العلاقات السياسية بين مصر ودول التعاون الخليجى من ناحية وبين النظام القطرى من ناحية أخرى لم تتأثر بها مصالح المصريين هناك مطلقا.
وقد عقدنا لجنة لإدارة الأزمة عندما أعلنت مصر مقاطعتها لدولة قطر، لما لنظامها من مواقف معادية لمصر، فالمصريون هناك يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا ولا يوجد هناك أى مشكلات تواجههم.
ونحن فى وزارة الهجرة فى تواصل مستمر مع ممثلى الجالية المصرية بالدوحة، وتعد الجاليات المصرية بقطر من الجاليات صاحبة التأثير الكبير لما تظهر من نشاط وكفاءة فى مجالات كثيرة.
كيف تقدمت مصر فى ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية؟
تعمل وزارة الهجرة فى هذا الملف وفق استراتيجية محددة تهدف فى المقام الأول إلى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب وتأهيل الشباب فى القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، على مهارات عدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
بالإضافة إلى الحملة الشاملة التى أطلقناها للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكانت نتيجة هذه الجهود المتضافرة بين الجهات المعنية، السيطرة الكاملة على منابع هذه الظاهرة، حيث لم يخرج من مصر أى مراكب للهجرة غير الشرعية فى عام 2017، ونحن مستمرون فى هذا النهج حتى يتخلص الشباب المصرى من الأفكار الدافعة للهجرة غير الشرعية.
ما تعقيبك على تخوف البعض من تشكيل الحكومة لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بدعوى أن الهدف منها فرض ضرائب عليهم؟
بالطبع غير صحيح، فنحن نرى فى قاعدة بيانات المصريين بالخارج مشروعًا قوميًا يعود بالنفع على المصريين بالخارج أولا وأخيرا على مختلف الأصعدة، وعلى هذا الأساس جاء تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
يأتى الهدف من هذه القاعدة تسهيل تلبية احتياجات المصريين بالخارج بطريقة أكثر دقة فيجب أن أعرف من هم وأين يعيشون والفئات العمرية والتخصص لأستطيع أن ألبى الاحتياجات، كذلك الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم كل فى تخصصه، كذلك وضع منهجية محددة لدمجهم فى خطط التنمية المستدامة.
شكك البعض من قدرة الوزارة على حصر جميع أعداد المصريين فى الخارج وخروج قاعدة بيانات صحيحة لهم، فما تعليقك؟
نحن نتفهم جيدا أهمية وجود قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، لذلك كان لزاما علينا أن نشرع فى هذه القاعدة مع الوضع فى الاعتبار كل التحديات التى ستواجه اللجنة الوطنية لإعداد القاعدة، والتعامل مع هذه التحديات بما يضمن سير العمل بالشكل المطلوب حتى ننتهى من هذا المشروع الوطنى.
وأشير إلى أن هذا المشروع للدولة المصرية، وليس حكرا على وزارة الهجرة فقط، فبالنظر على هيكل اللجنة الوطنية المعنية بقاعدة البيانات والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزاء، سنجدها مكونة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بهذا الملف.
ما الهدف من تدشين الوزارة صندوقًا استثماريًا للمصريين فى الخارج؟
طرحت الفكرة من المصريين بالخارج الذين شاركوا بالمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الهجرة فى أواخر يوليو الماضى، فى إجازتك نشوفك ونسمعك، تحت مسمى "مشروع صندوق استثمارى للمصريين بالخارج"، يكون بإشراف من البنك المركزى المصرى، والجهات المعنية، يهدف إلى خلق بوتقة واحدة تجمع مختلف المجالات الاستثمارية للمصريين بالخارج، وفق معايير محددة.
لكن لازال الموضوع مقترحا يتم العمل على دراسته مع الجهات المعنية.
وهل يعد الصندوق أحد آليات خطة الوزارة فى تشجيع المصريين فى الخارج للاستثمار فى مصر؟
لا شك فى ذلك، إضافة إلا أنه تم التنسيق مع الصناعة لتزويد وزارة الهجرة بالخريطة الصناعية لمصر، والعمل على الترويج لها، كى تصل لمختلف المصريين بالخارج، وعرض المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع، والفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، فى أشكال مختلفة، وذلك من خلال زيارات الوزيرة الخارجية، وطرحها على موقع الوزارة الرسمى.
هناك عدد من الشكاوى من المصريين فى الخارج، بعدم استطاعتهم التواصل مع السفارة أو القنصلية خاصة فى الدول العربية، فيلجأ إلى السوشيال ميديا لعرض قضيته.. ما تعقيبك؟
حذرت كثيرًا مواطنينا بالخارج من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، ومغبة الاستماع إلى الشائعات والأخبار المفبركة والمعادية لمصر التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية بين الحين والآخر، والتى تستهدف لحمة الشعب الواحد فى الداخل والخارج.
وتفادياً لذلك أطلقنا العديد من وسائل التواصل الاجتماعى من صفحة الفيس بوك وتويتر وانستجرام، وكذلك إطلاق بريد إلكترونى فضلا عن الخطوط الساخنة، للتعامل مع مشكلات المصريين فى الخارج على مدار الساعة.
اشتكى عدد من أبناء الصعيد فى الكويت من تعسف شركة مصر للطيران، لعدم نقل الجثامين إلى مطارات الصعيد بشكل مباشر، الأمر الذى أدى بهم لمقاطعتها.. فكيف ستتدخل الهجرة لحل تلك الأزمة؟
لا صحة لذلك، وهذا ما أحب أن أشير إليه من خطورة تداول الشائعات دون التأكد منها والتحقق من صحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
فوزير الطيران أعلن تيسيرات عديدة تقدمها مصر للطيران من نقل الجثامين بتخفيض يصل إلى ٥٠%، ومن كل الدول العربية عندما تصل للقاهرة تنقل مجانا عبر الطيران الداخلى إلى الصعيد، علاوة على أن البروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير، أحد الآليات للتغلب على ذلك، حيث يتم نقل جثامين المصريين لكل من يطلب مجانا دون أى شرط، فقط عن طريق الإبلاغ.
تهتم الوزارة بافتتاح معارض للمشروعات العقارية المصرية فى بلدان مختلفة.. فكيف تساعد تلك المعارض فى ترسيخ فكرة تصدير العقار المصرى بالخارج؟
مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة فى العقار المصرى، ونسعى جاهدين للترويج لهذه الميزة فى مختلف دول العالم من خلال زياراتى لهذه البلدان.
وشاركت الوزارة فى عدد من الفعاليات برعاية مجلس الوزراء، لتصدير العقار المصرى فى الخارج، بهدف تعريف المواطن المصرى بالخارج بالفرص الاستثمارية العقارية فى مصر، وعرض المشروعات التنموية الكبرى التى يمكن للمصريين فى الخارج المشاركة فيها واستثمار أموالهم فيها.
كيف يتم التعامل مع أزمة تجديد إجازات العاملين بالخارج على خلفية إصرار بعض الجهات الحكومية رفض طلبات التجديد؟
عقب تلقى العديد من الشكاوى بشأن إجازات المصريين العاملين بالخارج، وكنتيجة لمساعى وزارة الهجرة لحل تلك الأزمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط" لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة، فتفضل رئيس الوزراء، بإصدار قرار تاريخى بفتح تجديد الإجازات دون حد أقصى ما عدا من هناك احتياج لخبراته.
ما هى خطط الوزارة للمصريين بالخارج فى ٢٠١٩؟
تعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات والمحاور تأتى ضمن استراتيجية الوزارة، حيث نستمر فى تقديم وتنظيم دورات فى الأمن القومى لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث.
فقد شهد بداية العام الحالى استقبال وفد من شباب المصريين بأستراليا بلغ عددهم 71 شابا، وتلاها وفد من النمسا، كما نستعد لاستقبال الوفد الثالث لهذا العام وسيكون من فرنسا.
كما أننا نعمل على التواصل مع العلماء والخبراء من المصريين فى الخارج، لخدمة مؤسسة مصر تستطيع، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، كما أن عام 2019، سيشهد خروج قانون جديد لحماية المصريية فى الخارج، وتلبية احتياجاتهم فيما يخص المعاشات والتأمينات لحمايتهم.
ونستعد لإطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والمقرر له يوليو المقبل، فى الوقت نفسه يتم التحضير لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع بالاستثمار"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، والترويج فى مختلف أنحاء العالم للاستثمار فى مصر لدى المستثمرين عامة والمصريين بالخارج خاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
