أعلن البنك المركزي المصري تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضًا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وبلغ 150.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مقابل عجز بلغ نحو 2.2 مليار دولار بالفترة المناظرة.
وأشار المركزي إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 2.1 ٪ لتسجل نحو 5.8 مليار دولار، مقابل نحو 6.0 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والخام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ولفت المركزي إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.5 ٪ لتسجل نحو 27.7 مليار دولار مقابل نحو 24.8 مليار دولار (ويرجع ذلك أساسا لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية بمعدل 15.7 ٪، ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 14.0٪).
وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت وارداتها في القمح، وسيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.