قالت مروة منصور المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن مقترحات المجلس القومي للمرأة حول الأحوال الشخصية لم تلمس مشكلات الأسرة المصرية من قريب أو من بعيد؛ حيث أنه يوجد العديد من المشكلات التي لم تضع تعديلات القومي للمرأة حلول لها؛ كإثبات دخل الزوج وتنفيذ الأحكام، وكذلم لم تتطرق المقترحات الي كيفية تقليل إجراءات التقاضي؛ بالإضافة الي مشكلات بنك ناصر التي تؤرق آلاف الأمهات من كثرة الإجراءات ووجود حد أقصي لصرف النفقات لا يتعدي 500 جنيه وإن حكمت المحكمة بأكثر من ذلك.
وأشارت "منصور" الي أن المجلس القومي للمرأة لم يحالفه النجاح في مقترحاته حول قانون الأحوال الشخصية خاصة في الجزء الخاص بالمرأة؛ فقد جائت المقترحات سطحية للظهور الإعلامي فقط دون أن يدرك المشكلات الحقيقية ويقدم حلول واقعية لها للتخفيف من معاناة المرأة المصرية خاصة الطبقات الفقيرة التي تحتاج الي الكثر من الدعم.
وأكدت منصور، أن المادة الخاصة بتعدد الزوجات لا تمثل أهمية حيث أن التعدد من الحالات الفردية في المجتمع المصري كما أن هذا من الشروط التي يمكن كتابتها ضمن عقد الزواج ولا تحتاج الي إثقال كاهل القضاه بضمان إستيفاء العدل بين الزوجات في حال رغبة الرجل في التعدد.
وأضافت المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن حديث القومي للمرأة عن مصلحة الأسرة والطفل غير حقيقي؛ فقد تجاهل مطالب الجدات والعمات والآباء بالإستضافة ونص علي الرؤية فقط علي الرغم من التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأهمية الإستضافة لما لها من أهمية في تنشأة الطفل تنشاة سوية.
وأخيرا قالت مروة منصور، أن مقترحات المجلس القومي للمرأة تكشف عدم فاعلية هذا المجلس لعدم إلمامه بالمشكلات التي تواجه المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وهو ما أنعكس علي مقترحاته التي جائت سطحية لا تلبي مطالبات النساء والرجال ولم تراعي حقوق الطفل في الرعاية المشتركة.