في حالة تاريخية يمر بها الوطن وتحديات يواجهها على كافة الأصعدة يمارس البرلمان دوره وحقه في التعديلات الدستورية وحرصاً منه للوصول لأفضل صورة تحقق طموحات الشعب المصري دع لهذا الحوار المجتمعي في عدد من الجلسات تشهد حضور كافة الفئات المجتمعية.
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا "الرأي والرأي الآخر"، ومن يستقوي ويريد أن يتكلم في الخارج من حقه، لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء، وهو من يقول كلمته.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع الترشح لشخص معين، بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالي أو أي شخص آخر يتقدم بالترشح.
وتشمل التعديلات الدستورية في مصر، إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبة أعلن أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، موافقته على التعديلات الدستورية التي يراها مجلس النواب لازمة وضرورية، نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية والشرق الأوسط لذلك لن نتنازع ولن نختلف.
وفي ذات السياق طالب الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، أن لايكون هناك إزدواجية في التشريعات، مقترحاً أن يجري تقارير سنوية عن سير الحكومة سواء كان بالسلب أو الإيجاب.
وأكمل عبدالحميد عصمت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أنه منذ البداية مؤيداً للتعديلات الدستورية، رافضاً ترويج الإعلام لأنه يضع المواطن تحت ضغط والخوف مما هو قادم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
