تواصل "الحركة المدنية الديمقراطية" المتهمة بتلقي تمويلات من جهات خارجية تحركاتها المريبة تجاه القضايا القومية للوطن بتعاونها المشبوه مع جهات الإعلام الخارجية كوكالات الأنباء المشبوه فى حياديتها والمنصات الإعلامية الممولة من الإخوان والتى تضمر العداء لمصلحة الوطن.
وتحاول الحركة المدنية عبر تحركتها المشبوهة السابق ذكرها زعزعة استقرار البلاد وإعاقة حركة التعديلات الدستورية بغرض التحايل على الإرادة المجتمعية فى تغير الدستور للحصول على مزيد من الضمانات لاستقرار البلاد.
وتحاول الحركة بدلًا من رفض التعديلات الدستورية عبر الطرق السلمية لتداول السلطة فى العلن وبشفافية، تسعى الحركة إلى الاستقواء بالخارج فى مواجهة الارادة الشعبية، ويعكس هذه التصرفات فشل الحركة فى الوصول لقاعدة شعبية حقيقية لدعم مزاعمها.
وتشوب معظم أعضاء الحركة بصورة عامة شبهات الفساد والتواطء مع جهات خارجية لقلب نظام الحكم فى البلاد بالإضافة إلى قضايا التمويل الأجنبى والمتاجرة بقضايا الأمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
