عبد العال: لا يجوز تساوي مدد الرئاسة مع البرلمان تجنبًا للفراغ التشريعي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القاعدة الحاكمة لمدة الرئاسة ومجلس النواب دائمًا إما أن تكون أقل أو أزيد، ولا يتم مساواة المدتين تفاديًا لوجود فراغ دستورى.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.

وقال رئيس البرلمان، "بالنسبة لمدة الرئاسة 4 ولا 5 ولا 6 سنوات، القاعدة الحاكمة لمدة الرئاسة ومجلس النواب دائمًا أن تبقى أقل أو أزيد من مجلس النواب، لتفادى أى فراغ دستورى فى السلطتين".

وعن تحفظ البعض على تمييز المسيحيين فى البرلمان، قال عبد العال "القاعدة هى ضمان تمثيل كل الطيف السياسى والمجتمعى، طيب ازاى أمثلهم؟، هناك قاعدة المساواة الحاكمة، وقاعدة أخرى هى تمييز الطبقات الجديرة بالحماية والطبقات الضعيفة التى إذا نزلت الانتخابات صعب تمثيلها طبقًا للقواعد المعمول بها، والملاحظ فى كل انتخابات لو نزلوا انتخابات تنافسية مش هيمثلوا التمثيل الذى يحفظ حجمهم فى المجتمع، النهاردة أى عمارة فيها قبطى ومسلم، وبالتالى لابد من تمييزهم تمييز إيجابى، وأتمنى فى يوم من الأيام أن يكون تمثيلهم من خلال انتخابات تنافسية، حاليا نمكنهم ونضعهم على الطريق الصحيح".