حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حُكم من المحكمة الإدارية العليا، بدعوى ضد محافظ القاهرة، الذي جنب الدولة التنازل عن 7 أفدنة زراعية لصالح أحد المواطنين مقابل مليون جنيه للفدان.
وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأربعاء، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام أحد المواطنين برفع الدعوي رقم 26001 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد محافظ القاهرة وآخرين بصفتهم وحصوله على حكم بإلزامهم بالتوقيع على عقد البيع الخاص بالمدعى وإلزام المدعى عليهم بتفعيل ما جاء بالطلب المؤرخ 26/10/2008 وتنفيذ ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للأملاك (الشئون القانونية) بالموافقة على استبدال عقد الإيجار إلى عقد بيع وفقاً للسعر الذي تم تحديده من قبل اللجنة وهو مليون جنيه للفدان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة طعنًا على الحكم الصادر، وقضت "الإدارية العليا" برفض الطعن وتأييد عدم توقيع محافظ القاهرة على قرار تحويل الأفدنة السبعة إلى ملكية أحد المواطنين مقابل مليون جنيه للفدان وفقًا لتثمينها عام 2009.
واستند الحكم إلى ما قدمته الهيئة من مذكرات ومستندات، تعزز صحة قرار محافظ القاهرة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
