علقت الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهرعلي مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد فؤاد بتخصيص نسبة 25% من النساء داخل هيئة كبار العلماء، قائلة أنها ترفض تمامًا فكرة تخصيص نسبة أو كوتة للنساء فى أى مكان من أماكن الدولة سواء كان داخل هيئة كبار العلماء أو خارج هيئة كبار العلماء، وترى أن اختيار أى إنسان فى أى مكان لا يخضع لنوعه أو جنسه أو هيئته أو شكله ولكن يخضع لكفاءته لهذا المكان ومن ثم ترفض فكرة تخصيص مقاعد خاصة بالمرأة لمجرد امتلائها فقط من أجل كونها امرأة.
وتابعت شاهين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أنه لا بد من اختيار نسبة كفاءة للمكان وترضى بخدمتها وتقديمها به شيئا، وليس من أجل العدد فقط وكونها امرأة فقط، مشيرة إلى أن شروط هيئة كبار العلماء موضوعة وإذا انطبقت على أى إنسان وتقدم بها يقبل بها وليس من الشروط أن يكون ذكرا أو إنثى، وبالتالى فقد اتضح أنه لم تتقدم أى واحدة لعضوية هيئة كبار العلماء، والتراخى جاء من النساء اللاتى لم يتقدمن والسبب هو رؤيتهن أن الشروط لا تنطبق عليهن لأن هناك سيدات لديهن علم وغيرة ولكن الشروط لا تنطبق عليهن.
وأشارت شاهين، إلى أن هناك من السيدات وصلن للسن والدرجة العلمية التى تسمح بأن تتقدم لنيل عضوية هيئة كبار العلماء، إلا أن هناك شروطًا أخرى لم تنطبق عليها مثل كونها أزهرية من البداية وحتى النهاية ومعظم من تنطبق عليهن الشروط تعليم عام وليس أزهريا، ومن ثم نحن نطالب بوضع آلية عند تقدم المرأة وتم رفضها تتوجه إليه وتتبع هذه الآلية ومن ثم تعرف لماذا تم رفضها حتى نتجنب هذه الأسباب التى تم رفضها فى مرحلة التقديم الثانية، وأكدت أنها مع هذا القانون طالما أنها كفء لهذا المكان وستقدم كل ما هو جديد لهذا المكان مثلها مثل الرجال فلا يوجد مانع لأن تكون داخل هيئة كبار العلماء.
وأضافت "شاهين" أن الشروط التى يتم وضعها داخل أى مكان تكون شروطًا عامة تنطبق على الرجال والنساء على قدم المساواة، موضحة إذا تم فتح الباب بوضع شروط خاصة للمرأة، من المحتمل أن يطالب الرجال بشروط مميزة لهم، مؤكدة أن الشروط لا بد أن تكون مساوية للرجال والنساء ومن تنطبق عليه الشروط يتقدم ومن لا تنطبق عليه لا يتقدم ويتم رفضه على أسباب موضوعية، وإذا كانت الأسباب غير موضوعية فيوجد هناك طرق وآليات واضحة يلجأ إليها ليعرف السبب، مشيرة إلى أن هيئة كبار العلماء ليس منوطًا بها أن تضم رجالًا أو كذا أو كذا وهى هيئة تقوم بمهام معينة تنطبق على الرجل والمرأة على السواء.