مستقبل وطن: مصر لديها مزايا تؤهلها للمرتبة الآولي عربياً في صناعة السيارات

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، تقرير حول تعزيز صناعة السيارات فى مصر، ويستهدف هذا التقرير إلقاء الضوء على واقع وتطور صناعة السيارات فى المغرب، والمراحل التى مرت بها تلك الصناعة المهمة، والواقع الحالي لتلك الصناعة فى مصر، مع تقديم بعض المقترحات للاستفادة من تجربة المَغرب فى النهوض بقطاع صِناعة السيارات فى مصر.

وقال التقرير، أن المغرب استطاعت إحداث طفرة فى قطاع صناعة السيارات لديها، لتصبح حاليًا هى الدولة الأولى عربياً وإفريقياً والخامسة والعشرين عالمياً فى إنتاج السيارات، وفقًا للمنظمة الدولية لمُصنعى السيارات OICA، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلى فى صادراتها من السيارات 50%، وتستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 65% بحلول عام 2023، كما تناول التقرير، تطور صناعة السيارات فى المَغرب، حيث تتمتع المَغرِب بأكثر من خمسين عامًا من الخبرة الصناعية، حيث كانت المملكة واحدة من أولى الدول الإفريقية التي وضعت سياسة صناعيَّة لقطاع السيارات بعد استقلالها من خلال إنشاء خطا لتجميع صوماكا "SOMACA" في الدار البيضاء عام 1959.

وتعتبر الحكُومة المَغرِبيَّة قطاع السيَّارات بمثابة القطاع الإستراتيجي من حيث المساهمة فى الصادرات والثروة وخلق فرص العمل وتوليد العملات الأجنبيَّة، ويمكن رصد أبرز المراحل التى مرت بها تَّجرِبة المَغرِب فى صناعة السيَّارات في: إنشاء شركة صوماكا، والإتجاه إلى الخصخصة، و تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي علي دخول قطاع السيارات، و إبرام اتفاق بين المغرب ومجموعة رينو الفرنسية، والميثاق الوطني للظهور الصناعي pnei "2009 - 2015"، وتطوير مناطق صناعية، وتعزيز سلسلة التوريد المحلية، وإعلان حوافز لصناعة السيارات، و الإستعانة بالتمويل الدولي، وتوقيع اتفاقيات في مجال صناعة السيارات.

واستعرض التقرير، صناعة السيارات في مصر من حيث الواقع وسبل التعزيز في ضوء التجربة المغربية، وتكشف الدراسة التحليلية لقطاع صناعة السيارات في مصر أنها ليست بالمستوى المنتظر أن تكون عليه فى دولة تتمتع بمزايا مِصر، حيث تطل على بحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس وقريبة من الأسواق الأوروبية والأسيوية ولديها من الموانئ والإمكانات التى تؤهلها أن تكون الأولى عربياً فى ذلك القطاع المهم، خاصةً وأن هناك طلب محلى متزايد على جميع أنواع المركبات "ملاكي، أتوبيسات، نقل ومقطورات، خدمة عامة وغيرها".

ففي عام 2017 زاد عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بنسبة 5.85 عام 2016 لتبلغ 9.9 ملايين مركبة، مقابل 9.4 ملايين، منهم 5.1 ملايين سيَّارة مُرخَّصة بزيادة قدرها 51.8% عن عام 2016.

وأشار التقرير، إلى أن صناعة السيارات فى مصر بحاجة إلى جهود حكومية متضافرة للنهوض بها، ويمكن الاستفادة من التجربة المغربية فى هذا المَجال، وذلك من خلال وضع خطة مصرية محددة بجدول زمني؛ تستهدف بناء قاعدة صناعية مستقرة، لتطوير قطاع السيارات بمصر، وتتضمن ما يلى، وضع مستهدفات تلتزم بها وتسعى إلى تحقيقها على المدى القصير والطويل بزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيَّارات.

وتوفير البنية التحتيَّة لمصانع صناعة السيارات تربط بين تلك المصانع ومراكز التصدير، وتوفير مراكز لتدريب العاملين المِصريين، والتوسع في إنشاء معاهد فنية متخصصة فى ذلك المَجال، وتفادى التحدي الذي يواجه المَغرِب المتمثل في عدم تملك معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، إتباع نظام حوافز؛ لتشجيع المصنعين المحليين، والمستثمر الأجنبي لدخول تلك الصناعة وتوسيع استثماراتهم.

واختتم التقرير بأن قطاع صناعة السيارات فى مصر يحتاج إلى النهوض به خلال السنوات القادمة، فقد تأخرت مصر كثيرًا فى الوقت الذي استطاعت فيه المَغرِب أن تكون الأولى عربياً وأفريقياً فى هذا المَجال على الرغم من تقارب زمن دخولها فى تلك الصناعة مع مِصر، ولن يتحقق لمصر ذلك إلا من خلال وضع خُطة وطنية قوية تقف على الوضع الراهن، وتحدد مستهدفات المُستقبل، وتضع خارطة طريق لها، وهو ما سيكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا وحده لن يكون كافياً بدون أن تشتمل على حوافز حقيقة، لجذب الاستثمارات خاصةً فى ظل وجود المغرب كمنافس قوي لمصر فى المِنطقة.