قال الدكتور صلاح فوزي، خبير القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه تم عقد جلسات للحوار المجتمعي لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن 155 نائبا تقدم بطلب في الجلسة العامة للتعديل.
وأضاف "فوزي" خلال كلمته مداخلة هاتفية على قناة "أكسترا نيوز"، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد تلقت عددا من الملاحظات على التعديلات المطروحة، موضحًا أنه لا يوجد إي نص يلزم النواب بضرورة الاستماع او المناقشات.
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن تم تخصيص 6 جلسات اطلق عليها حوار مجتمعي ولجان استماع من كافة أطياف المجتمع للمناقشة.
ولفت إلى أن الدستور في مادته 226 حدد الإجراءات المعنية بالتعديل الدستوري، ولابد ان يناقش المجلس في الطلب خلال 30 يوم، وهذا الأمر تم مراعاته.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
