"التلاعب بالبورصة" و "كنيسة مارمينا".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، عدد من الجلسات الهامة ومنها إعادة محاكمة 43 متهماً بـ "حادث الواحات"، استكمال محاكمة 213 متهما بـ "أنصار بيت المقدس"، الجنايات تحاكم 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم، الحكم على 11 متهمًا في قضية "كنيسة مارمينا"، محاكمة 22 متهما في أحداث "جزيرة الوراق".

حادث الواحات

تواصل محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 اخرجن، والمقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا المقيدة بعد قرار أحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب 35 كم.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

أنصار بيت المقدس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" وذلك لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

قضية ثأر أوسيم

تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقد بطرة، في إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "ثأر أوسيم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ 12 متهماً، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

كانت المحكمة، قد أمرت بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفي وماضي شوقي ومجدي شوقي (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحي حسين.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر، من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحازوا أسلحة نارية، أسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم"، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

كنيسة مارمينا

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، حكمها على 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "كنيسة مارمينا بحلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قراراً بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة ناسفة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

جزيرة الوراق

تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الوراق، محاكمة 22 متهما بالتجمهر في أحداث "جزيرة الوراق" في يوليو 2018.

والمتهمون وهم: "سيد. م" و"خالد. ع" و"ربيع. س"، و"سيد. ع" و "محمد. ع" و"كامل. ع" و"أحمد. ن"، "زينب. ع"، "عبد الفتاح. م"، و"رأفت. ع" و"حمدى. ع" و"مصطفى. ع" و"إبراهيم. ا"، "سعيد. ح"، "إبراهيم. ج"، "حسين. م"، "أحمد. ع"، "جمال. م"، "محمد. ا"، "خالد. ع"، و"خالد. م" و"خالد. ع"، وجميعهم مخلى سبيلهم.

وأحالت نيابة شمال الجيزة المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 11403 جنح الوراق، ونسبت لهم اتهامات "التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على قوات الشرطة ومنع موظفين من أداء عملهم".

وذكرت تحقيقات النيابة، أن قوات من الشرطة توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ قرار إزالة المخالفات الواقعة على نهر النيل إلا أن الأهالي تصدت للقوات بعد سريان شائعات بأن القوات حضرت إلى الجزيرة لإزالة كل العقارات والمحال التجارية لتحويلها إلى منطقة استثمارية، ما أثار غضب وفزع الأهالي وحدث بعدها الاشتباكات.

وأوضحت التحقيقات أن المواجهات بين الشرطة والأهالي استخدم خلالها الطرفان قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، أسفرت عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنين برتبة لواء، إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعامل من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفرت أيضًا عن حالة وفاة شاب وإصابة 19 مصابًا من الأهالي.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال أفراد الشرطة المصابين الذين قالوا إن عددا من الأهالي أطلقوا عيارات نارية من بندقية خرطوش، تجاه قوات الأمن بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، من أعلى المنازل.

وذكر المصابون أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ 3 إزالات بمباني على الجزيرة لكنهم فوجئوا بالأهالي يتصدون لهم ويطلقون الخرطوش تجاههم.

التلاعب بالبورصة

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود محمد محمد يحيى رشدان وعبدالله عبدالعزيز متولي ولأسلمة يوسف أبو شعيشع بسكرتارية مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين أخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه.

كانت النيابة قد أحالت كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.