البرلمان يُعيد حرب التصريحات الإعلامية بين نقابة الأطباء والعلاج الطبيعي

قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، يعيد حرب التصريحات ما بين نقابة العلاج الطبيعي ونقابة الأطباء، فبعد أن أعاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب القانون مارس الجاري القانون، إلى لجنة الشئون الصحية لمزيد من الدراسة، باعتبار أن القانون لا يزال به اللبس في القانون الحالى فيما يخص التفريق بين اخصائي العلاج الطبيعي والاستشاري.

الأطباء تبدي اعتراضها على القانون

بعد إعادة القانون للمناقشة، عقدت نقابة الأطباء مؤتمرا صحفيا بحضور النقيب، وأعضاء مجلس النقابة واخصائي واستشاري العلاج الطبيعي، للترحيب بقرار البرلمان بإعادة القانون للمناقشة، وأكدت النقابة في مؤتمرها أن المريض المصرى هو بؤرة إهتمام الأطباء ولأبد من وجود فريق طبي برئاسة الطبيب واى تعارض مع هذه الفكرة فهي تهدد الخدمة المقدمة للمريض، وأنه لايمكن قبول فكرة قيام منشأة طبية ويترأسها اخصائى علاج طبيعي فقط.

وناشد النقابة الجهات التنفيذية والتشريعية بالتروي في إصدار القوانين والقرارات التي تعارض فكرة أن الفريق الطبي يعمل تحت لواء الطبيب.

اعتراضات على المادة 8 بالقانون

وانتقدت النقابة المادة(8) من مشروع القانون المقدم تقول يختص مزاولي العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه.. بناء على مايكتبه الطبيب المعالج أي إنهم يريدون ان يقتصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائى العلاج الطبيعى يضع العلاج وطرق تنفيذه وأيضاً يجوز أن يباشر الحالة من بدايتها أى تشخيصها (بدون تحويل من الطبيب) هذا القانون لو خرج بهذا الشكل فهو كارثة محققة

ونناشد الجميع بالإلتفات لكل الملاحظات المأخوذة على القانون والتى توافقت عليها النقابة مع الجمعية المصرية للطب الطبيعى ويهيب بالجميع حماية المريض المصري.

نقابة العلاج الطبيعي ترد

ملاحظات نقابة الأطباء على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، لم تكن على هوى نقابة العلاج الطبيعي ، فبدورها قامت نقابة العلاج الطبيعي بعقد مؤتمر صحفي للرد على اتهامات الأطباء بشأن القانون المثار، وخلال مؤتمرها الذي عقد أول أمس الأربعاءـ طالب الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الجدل المثار بشأن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وخلال مؤتمره وجه نقيب العلاج الطبيعي عدة اتهامات إلى مجلس نقابة الأطباء منها أنه يسعى إلى تسييس النقابة ، وأن موقفهم من قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، موقف سياسي نظرا لمواقف نقابة العلاج الطبيعي الداعمة للرئيس وللدستور.

اتهامات العلاج الطبيعي للأطباء

لم تقف الاتهامات التي وجهها النقيب على "تسييس المجلس" فحسب بل رأت نقابة العلاج الطبيعي ، أن الأطباء البشريين لايستطيعوا ممارسة عملهم كاطباء فيتحايلوا على مهنة العلاج الطبيعي، وأن تنظيم شئونها هو أمر شخصي خاص بالنقابة ولا يحق لنقابة الأطباء فرض وصايتها على مزاولي مهنة العلاج الطبيعي، وأن ممارس العلاج الطبيعي، هو فقط من يحق له ممارسة المهنة، وأنهم قد يسمحوا للطبيب البشري كمعاون لممارس العلاج الطبيعي مضيفًا "وهنديله إلى عايزه"، متهمين الأطباء بأنها تركت المهنة، ومشاكل الأطباء وتتفرغ لأفتعال المشاكل مع النقابات المهنية، والاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي،.

اتهامات لبعض أعضاء مجلس النواب

ولم تقتصر اتهامات العلاج الطبيعي على الأطباء فقط بشأن العلاج الطبيعي، بل اتهمت النقابة في مؤتمرها من وصفتهم ببعض أعضاء مجلس النواب، بأنهم يحاولوا أن ينقضوا على القانون، وعلى المزايا التى منحها القانون للممارسي وخريجي العلاج الطبيعي، وجاء أسام النائب "هيثم الحريري" على طاولة انتقادات النقابة مستنكرين تفرد النائب هيثم الحريري طوال مناقشة القانون، وتسأل نقيب العلاج الطبيعي أي مؤهل يمتلكه هيئم الحريري حتى يتحدث عن مهنة العلاج الطبيعي.

القانون لايزال قيد المُناقشة

وفي ظل التصريحات والحرب الإعلامية الدائرة ما بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي، بشأن القانون لاتزال لجنة الصحة بمجلس النواب تدرس التشابه في القانون الحالي فيما يخص التفريق بين أخصائي العلاج الطبيعي والاستشاري.