السيسي ينحاز لأصحاب المعاشات ومنظومة جديدة للأجور رغم التحديات

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم باتخاذ قرارات مهمة تضمنت أصحاب المعاشات والثاني البدء في عملية إصلاح شامل لمنظومة الأجور.

فبالنسبة لأصحاب المعاشات، وجه الرئيس السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما طلب الرئيس من وزارة المالية بالقيام برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

وأما منظومة الأجورفقد ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.

عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قال إن إصلاح منظومة الأجور لن تستطيع الحكومة تطبيقه على القطاع الخاص، بل سيشمل القطاع الحكومي والذي يتضمن أجور تقرب من 266 مليار جنيه.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أن الموازنة من المفترض أن تقدم إلى البرلمان قبل الـ 30 من مارس الجاري، طبقًا للدستور، موضحًا أن اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء ووزير المالية لوضع الخطوط العريضة للموازنة وبالتالي نوقشت قضية الأجور والمعاشات.

وأكد على ضرورة إعادة هيكلة جميع الأجور لفئات عدة على رأسها الأطباء والمعلمين وغيرها من فئات الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص ملزم برفع المرتبات، لكن حتى اللحظة لازالت الحكومة لم تضع حد أدنى وأقصى للمرتبات، لأنه لو وضع سيكون له تأثير على العمالة اليومية والمزارعين والفلاحين وبالتالي ترتفع التكلفة على الجميع وما يصحبها من زيادة الأسعار على الجميع.

فيما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن منظومة إصلاح الأجور سيتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة فقط وهو القطاع العام وموظفي الحكومة، أما القطاع الخاص لن توجه إليه لأن الدولة تشجع حاليا الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه وبالتالي لن تضطر إلى أن تفرض على أصحاب الشركات تطبيق منظومة خاصة بالمرتبات.

وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" أن فرض منظومة مرتبات معينة بالقطاع الخاص قد تؤدي إلى آثار سلبية على للمستثمر، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة جديدة في قانون العمل بحيث، يتم التفاوض مع أصحاب الأعمال فيما يتعلق المبالغ المالية التي يتم استقطاعها من مرتب العاملين في القطاع الخاص، بمعى أن يتم تحمل صاحب العمل جزء من التأمينات والضرائب والموظف الجزء الأخر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجهاز الإداري للدولة بها تضخم كبير في عدد الموظفين وإنتاجيتهم قليلة بالنسبة إلى عددهم وهذه بطالة مقننة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة بحيث يتم توفير حصيلة المرتبات هذه ويضخ ما يتم توفيره في منظومة الأجور التي تناقش حاليًا.