علق محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن حجب موقع المشهد، مؤكدا أنه أثبت أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس مخالفة للقانون، وأنه لايؤيد قرار الحجب.
وأوضح" يوسف" أنه خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل الفوري لوقف الهجمة الشرسة التي تستهدف النيل من الرسالة المقدسة التي تقوم بها مهنة الصحافة المصرية كشريك أساسي في مسيرة التنمية وبناء الوطن على أساس راسخ من العدالة والديمقراطية.
وجاء نص الخطاب الذي أرسله "يوسف": إنه قبل أيام أصدر المجلس الأعلى للإعلام ما يسمى بـ "لائحة جزاءات" موجهة بالأساس ضد العاملين بالصحافة والنشر ، وقد استشعرت منها جموع الصحفيين ما يدعو لقلق بالغ خصوصاً أنها تحتوي على عقوبات في غاية الإجحاف مما يحد من سقف الحريات المتاحة والتي هي أساس ازدهار ممارسة مهنة الصحافة ، كما أنها تنذر بأن هناك نية مبينة للنيل من مكاسب صاحبة الجلالة التي تنص كافة دساتير العالم وفي مقدمتها الدستور المصري على ضرورة توفير جميع الضمانات الكفيلة بتهيئة مناخ من الحرية لها ، وتهيب جموع الصحفيين بالرئيس سرعة التدخل لحسم هذا الجدل .. وكلنا ثقة في حرص فخامته على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحريات التي طالما كانت تغلف أداء الصحفيين وخصوصاً أن هذه اللائحة تم وضع جميع بنودها في منأى تام عن نقابة الصحفيين رغم اعتبارها الكيان الأول لمحاسبة الصحفي إذا جانبه الصواب .. وهي الأقدر على وضع ميثاق شرف لأصول ممارسة المهنة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل".
كان قد نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد التي يرأسها الصحفي مجدي شندي صورة من نص القرار الذي أرسله المجلس إلى الموقع والصحيفة، قائلا إن الحجب تم بسبب "تهم مجهولة".
وقال موقع المشهد إن نص القرار الذي أرسله المجلس لرئيس تحرير المشهد قال إن العقوبة تمت نظير "ما ارتكب بالخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد)، ولم يشر القرار إلى عناوين المواد الصحفية التي يتهم المشهد بها ولا تواريخ نشرها".
وقال الموقع في بيان له إنه يعتبر هذه الاتهامات ملفقة ”إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم"، واعتبر إن "استهداف الموقع" يأتي على خلفية تمسكه بالقيم المهنية.
وأكد إنه سوف يلجأ إلى القضاء لوقف القرار ”وذلك حتى لاتكون هذه السابقة تكئة لقهر ماتبقى من حرية الإعلام".