قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها في دور الانعقاد الجاري، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى في مصر التي يكون بها قوانين لتنظيم السوشيل ميديا بصفة عامة.
وأضاف رئيس الاتصالات بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم" أن هناك قوانين أخرى مكملة لهذا القانون على رأسها قانون مكافحة الجرائم الالكترونية المسمى بـ "تقنية المعلومات"، وهذا يتضمن جرائم السب والقصف والصفحات التي تحرض على العنف، أضف إلى ذلك قانون المعاملات الالكترونية والمعروفة إعلاميًا بالتجارة الإلكترونية.
وتابع بدوي أن اللجة خصصت قانون منفرد للبيانات الشخصية ولم تضمها إلى قانون الجرائم الإلكترونية، موضحًا أنه يضمن مستوى مناسب من الحماية للبيانات الشخصية، وهذه نقطة مهمة ومطلوبة جدًا، كما أنه يطبق إطار معياري يتناسب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية وحرياتهم واحترام خصوصياتهم.
وأكمل عضو مجلس النواب أن الفترة الحالية يتعرض معظم الأفراد إلى اقتحام الخصوصيات وبياناتهم متاحة للجميع، لذلك فإن هذا القانون يسهل الطريق للحفاظ على البيانات الشخصية خصوصًا وأنه سيقنن كل الأرشقة الخاصة باستخدام البيانات الخاصة في عمليات الاعلان والتسويق على الانترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، مؤكدًا أن القانون يضم 49 مادة، ويلعب دورًا كبيرة في المساعدة في عملية تحقيق الشمول المالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
