عبد العاطي: نقص نصيب الفرد من المياة نتيجة زيادة معدلات النمو السكاني

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد والري، إن قضية المياة، قضية حياتية مجتمعية عالمية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة، لافتًا إلى أنه على الرغم من الجهود العالمية والإقليمية والدولية، فإنه ما زال هناك العديد من الدول على مستوى العالم تعاني من شح المياة.

وأضاف عبد العاطي، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وافتتاح جناح الهيئة بمعرض "watrex expo"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ما زال حوالى 2 مليار نسمة تعيش في أكثر من 22 دولة معظمها من الدول النامية، تعانى من صعوبة في الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة، وهناك 2.3 مليار نسمة تفتقر إلى خدمات صرف صحى مناسبة، موضحاً:" من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 القادمة، ما لم تُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات".

وتابع: "قضية المياه في مصر فهي قضية حياتية تمثل أهم ركائز الأمن القومي المصري والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري، حيث تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر تحديات جمة داخلياً وخارجياً، نظراً لمحدودية المورد المائي المتاح، وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 95 % من مواردنا المائية، والفجوة المائية الكبيرة بين العرض والطلب التى تتجاوز 20 مليار م3 من المياه علاوة على ما نستورده من مياه افتراضية في صورة غذاء أو سلع بما يعادل حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه".

ونوه أنه في الوقت الذى تناقص فبه نصيب الفرد إلى أقل من 600 م3/ سنوياً نتيجة ضغوط زيادة معدلات النمو السكاني وتنامى الأنشطة التنموية والاقتصادية مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل، ومن المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة (وصول عدد السكان إلى حوالى 170 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 300 م3/ سنويًا.

وفى ذات السياق شدد عبد العاطي، على ضرورة الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات التلوث في المجاري المائية والتى تمثل تحدياً يأتي على رأس أولويات الدولة جنبا الى جنب مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وبصفة خاصة على تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مصر.