حالة من الذعر يعيشها قطاع عريض من متعاطي المخدرات من العاملين في القطاع العام بشكل خاص والموظفيين بشكل عام، بعد شن الحكومة حملة شرسة عليهم، حيث قررت الحكومة إجراء تحليل مخدرات لكل العاملين مع عقوبات تصل إلى الفصل والإحالة للنيابة العامة والإدارية لمن يثبت تعاطيه المخدرات.
وتقوم عملية التحليل على أخذ عينة "بول" ووضع شريط التحليل بداخلها، أو إجراء تحليل دم، وهو الأمر الذي أصبح هاجسًا على متعاطي المخدرات، لاسيما وأن ظهور عينات إيجابية عقب خضوعهم للتحليل، يفقدهم وظائفهم، ما دفع الكثيرون من متعاطي المخدرات، لطرح بعض الأسئلة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية التحايل على التحاليل.
وشارك العديد من مستخدمي الموقع طرح الحيل التي تهدف إلى التأثير على التحليل، مثل تناول حبوب منع الحمل المخصصة للنساء التي تتسبب في التشويش على آثار المخدرات، بالإضافة إلى ضرورة شرب كميات من الخل أو عصير القصب قبل التحليل مباشرة، مؤكدين أن تلك المشروبات تنشط الكلى وتنظفها من أي مواد مخدرة.
ولعل الحيلة الأبرز بين متعاطي المخدرات هي إخفاء عينات "بول" لشخص سليم، ومحاولة وضعها بدلًا من عينته.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فبعض متخصصي السموم والمخدرات، أكدوا أن تلك الحيل يمكن كشفها بسهولة إذا تم اختبار العينات في معامل مجهزة، علمًا بأن مادة مخدرة كالحشيش، يمكن الكشف عنها في البول والدم، إذا كان الشخص تحت تأثير المخدر وفى البول فقط، أما الترامادول فيمكن اكتشافه بسهولة جدا في الدم والبول معًا.