قبل ساعات من انعقادها.. الصحفيين تدعو أعضائها للمشاركة في العمومية

ساعات تفصلنا عن مارثون الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب، و6 من أعضاء المجلس المنتهي مدته، والتي لم تكتمل في أول انعقاد لها مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني ، ويمثل غدًا الجمعة الدعوة الثانية للجمعية العمومية، بنسبة 25%+1، أي نحو 2315 عضوا .

تأجيل عمومية الصحفيين 1 مارس

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، 1 مارس الجاري، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

الموضوعات المطروحة على أجندة عمومية الغد

وعقب اكتمال النصاب القانوني لها ، ستبحث العمومية الموضوعات المطروحة على أجندتها، وبعدها بدء التصويت فى الانتخابات.

هذه القرارات سبق وأن اتخذتها الجمعية العمومية فى الماضى، وحتى الآن تتعلق بمسألة المطبعين مع الكيان الصهيوني، كما ستشهد جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2018م .

والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2018 حتى فبراير2019م، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019.

كما ستناقش الجمعية المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

وأخيرا إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لــ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، كما ستناقش العمومية ما يستجد من

منافشة شرسة

انتخابات الصحفيين من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة، ما بين 63 مرشحا 11، على منصب النقيب، و52 مرشح لعضوية المجلس، نتيجة بعض المتغيرات، في ظل التصريحات المتتالية لمرشحي النقابة .

مناشدات للأعضاء بالحضور

لتشجيع الأعضاء على المشاركة في العمومية ، أرسلت نقابة الصحفيين رسائل sms لأعضاء الجمعية العمومية للمشار كة فى الاجتماع العادي المقرر عقده غدا، وذلك في حال اكتمال النصاب القانونى بـ 25 % ، كما تضمن الرسالة مقر اللجنة الانتخابية للصحفيين داخل مقر النقابة .

وطالب جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، الزملاء الصحفيين، بضرورة المشاركة بالجمعية العمومية للنقابة، والانتخابات؛ لاختيار النقيب و6 من أعاء المجلس، والتي ستنعقد الجمعة المقبلة 15 مارس الجاري.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتمنى أن يتحول اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، غدا ، إلى عرس ديمقراطي، يستعيد خلاله الكيان النقابي بوحدة الصحفيين دوره، وأن يكون نقطة انطلاق لبدء التغيير الجذري لأوضاع الصحافة والصحفيين".

المرشحين على منصب النقيب

عدة لقاءات قام بها ضياء رشوان ، المرشح على منصب النقيب، في إطار جولاته الانتخابية ، وأكد خلالها ، اعتزازه بانتسابه لنقابة الصحفيين وبالمهنة وبكل صحفي، وأنه أقدم على خطوة الترشح كنقيب للصحفيين لخدمة أبناء المهنة، ولإعادة هيبة الصحفيين مرة أخرى، وللعمل على علاج أمراض المهنة.

ويرى الكاتب الصحفي ، إن ما سيقدمه من خدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، هي في الأساس حقوق وليست رشاوى انتخابية، مؤكدًا أنه يعتزم حال فوزه ونيل ثقة الزملاء، العمل على توفير خدمات ذات جودة عالية لجميع الزملاء، سواء في العلاج أو في الإسكان أو غير ذلك خدمات تقدمها النقابة.

ودعا الأعضاء إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات حتى يظهر المشهد أمام الرأي العام بشكل راقٍ.

ويؤكد المرشح أن النقابة ولدت من رحم الدولة، ولذلك وضع في القانون أن الدولة تدعم النقابة، ومواردها ضعيفة للغاية، كما أن قضاياها متماسة مع الدولة في جهات كثيرة، وبالتالي إقامة جسور بين نقابة والدولة واجب وضروري ولا يخل باستقلاليتها ،و أن الدولة ليست في صدام مع النقابة، لافتًا إلى أن الصحافة جزء لا يتجزأ من الدولة..

وتابع: "لن أترك زميلة أو زميلا عضوًا في نقابة الصحفيين يعاني في أي مكان، وفي حال أصبحت نقيبًا، أكون مسئولًا، وسنقف خلف كل صاحب حق بكل ما أوتينا من قوة حتى يستعيد حقه".

ووضع رشوان الآليات التي ينوي بها معالجة العجز في أموال النقابة، كمشروع العلاج هناك خطوط عريضة بينها التشارك مع بعض النقابات التي لديها إمكانيات كبيرة وفق صيغة اشتراك معقولة، موضحا أن أموال العلاج لهذا العام متوفرة وأن الدولة وافقت على زيادة مخصصات النقابة بنسبة معتبرة.

تنمية موارد النقابة

ولفت إلى أن تنمية الموارد هي المهمة الأصعب، موضحا أن لديه تصورا قائما بشأن وضع مشروع قانون للحصول على نسبة من حصيلة الضريبة على الإعلانات، موضحا أن صعوبة هذا الأمر تتمثل في أن قيمة الإعلانات انخفضت بقوة.

وتابع: "رغم ذلك لو حصلنا على 5% منها سيصل المبلغ لـ 25 مليون جنيه في السنة، وهذا يتطلب مجهودا لإقناع الدولة والمؤسسات الصحفية وهذا الأمر يتطلب مفاوضات كبيرة لأن هذه موارد سيادية للدولة"، وقال: "لو ارتفعت الإعلانات مرة أخرى لـ 4 مليارات كما كانت من قبل سيكون نصيب النقابة 200 مليون.

البرنامج الانتخابي لضياء رشوان

واستعرض رشوان، ملامح برنامجه الانتخابى خلال ندوة نظمتها مؤسسة الأهرام أمس ، قائلا : "ستكون مهمتى الأولى استقبال النقباء السابقين وشيوخ المهنة للاستفادة منهم؛ وهم الاساتذة مكرم محمد أحمد، وجلال عارف، ويحيى قلاش، وصديقى عبدالمحسن سلامة، لكى تستفيد منهم النقابة وتقديم خلاصة خبرتهم".

وتابع: "المهمة الثانية ستكون عقد مؤتمر عاجل لبحث مصير الصحافة المصرية، من خلال ورش عمل تناقش الصحافة الورقية والإلكترونية، وعملية الدمج المطروحة حاليا، لكى يكون لدينا روشتات واضحة نستطيع من خلالها التواصل مع صناع القرار بمطالب محددة، حتى نستطيع العبور معا من الأزمة الحالية.

واستطرد: " فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، وحول بدل التدريب والتكنولوجيا فقد تفاوضت مع رئيس الوزراء ووافق على زيادته بنسبة 25٪ وسأسعى لصرفه قبل بداية السنة المالية، ووعد بأنه لن يقف البدل لأى زميل فى حالة وقفه رغما عنه أو توقف الصحيفة"

وعن أوضاع المعاشات الصحفية، علق رشوان: " أول قراراتنا زيادة معتبرة لمعاشات زملائنا من رواد المهنة، وستنضم الدولة فى الدعوة المرفوعة فى الإدارية العليا ضم البدل للمعاش للزملاء الرواد" ، كما تعهد بتوفيق أوضاع المصححين والسكرتارية بمنحهم ما يعرف ببدل الشهرة، كونهم جزءا من المنظومة الصحفية.

وأشار إلى أنه سيعمل على وضع زيادة دورية فى البدل الصحفى كى تكون بمنأى عن مواعيد الانتخابات حتى لا يتم استغلالها من قبل البعض فى الدعايا الانتخابية.

وتابع: " أما الملف الثانى فيتضمن توفير سكن كريم يليق بمكانة الصحفيين ويحفظ هيبتهم، وأنه سيعمل على وضع حلول لحل أزمة أرض السادس من أكتوبر، أما الملف الثالث هو مشروع العلاج، حيث سيتم عمل تعاقدات تليق بالصحفيين بما يحفظ كرامتهم وتكون عودة حقيقية للخدمات النقابية كما يجب أن تكون، وأما الشق الرابع فهو العمل على المد الوجوبى للصحفيين بعد سن المعاش لهم كما سيسعى لاستمرار البدل الصحفى بعد الوصول لسن المعاش"

وأضاف "رشوان" أن النقابة تساند الصحفيين في حقوقهم بقوة، وأن مبدأ التفاوض في حفظ تلك الحقوق هو الأساس لأن الضغط، وعلى ملاك الصحف يضر بالصناعة نفسها، وإذا تأثرت الصناعة سيتأثر كل العاملين فيها، مطالبًا بإنشاء رابطة لملاك الصحف لحل جميع المشاكل التي تواجه الطرفين.

قضية الحريات

وفيما يتعلق بالحريات قال، إن "المهنة لا يمكن أن توجد إلا في ظل مناخ من الحريات، والحرية لا يمكن أن تعيش وتظل بدون صحافة، وإن وجود الحرية أمر رئيسي لأي نقيب، وإن استقلال النقابة أمر مقرر دستوريا، مشددا على أن الدستور يتضمن حريات غير مسبوقة".

وتعهد رشوان بحصر الزملاء المفصولين، وتقديم بدل بطالة للمتعطلين، والتواصل مع الأعلى للإعلام بحيث لا يتم إصدار تراخيص جديدة للصحف إلا وأن يكون 75% من العاملين بها من ضمن المتعطلين عن العمل والنقابيين، والتفاوض مع المؤسسات الصحفية لرفع الحد الأدنى من الأجور للصحفيين، في عقد العمل الموحد.

وقال إن برنامجه يتضمن مد الصحف للنقابة بكشوف بغير النقابيين وغير المعينين كل 3 أشهر، لعدم تركهم يعملون بالسخرة، وتحويل مركز التدريب الصحفي والإعلامي ليكون منارة ومركزا للتدريب حقيقيا والاستفادة منه للصحفيين المشتغلين.

رفعت رشاد

وخلال جولاته الصحفية في إطار الدعاية لبرنامجه الانتخابي قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين لها دور وطني بالإضافة إلى دورها الصحفي والإعلامي التي لم تمارسه حتى الآن بشكل كافٍ، مضيفًا أنه سيفاوض بقوة على زيادة دعم الدولة للنقابة.

وأضاف "رشاد"، أن نقابة الصحفيين هي إحدى وسائل القوى الناعمة لمصر بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن النقابة لديها أدوات يمكنها أن تعبر بشكل أكبر وأوسع عن الرأي العام.

وأكد "رشاد" على ضرورة نزول واحتشاد الصحفيين يوم الجمعة المقبل أمام صناديق الاقتراع لتقرير مصيرهم واختيار المرشحين الذين يمثلون الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أن مهنة الصحافة تمر بمنعطف صعب خاصة الصحف الورقية.

وأضاف أنه يعتزم مطالبة الحكومة بدعم الصحف الخاصة والحزبية وحل مشكلات المهنة ومواكبة التطور للصحف الصادرة بما يعيد للمهنة مكانتها المرموقة.

خطة عملية تنقذ المهنة

وذكر الكاتب الصحفي أن لديه خطة عملية تنقذ المهنة من كافة المشكلات التى باتت غارقة فيها سواء فى الصحف القومية أو الخاصة والحزبية، بالإضافة إلى سعيه إلى تحسين أوضاع الصحفيين المادية.

البدل استغلال لحاجة الصحفيين

اتهم المرشح على منصب نقيب الصحفيين، البعض بالوعد بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا قبل كل انتخابات للنقابة لاستمالة أعضاء النقابة للتصويت في اتجاه معين، واصفا هذا التصرف بأنه استغلال حاجة الصحفيين للزيادة لإجبارهم على منح أصواتهم لأسماء بعينها.

وأكد"رشاد " أن البدل أصبح أداة لبعض الجهات والأشخاص لإنجاح أسماء بعينها وهو أمر في غاية الخطورة ونتج عنه كوارث كبيرة للنقابة حيث تدهورت خدماتها وتفاقمت المشكلات التي تعانى منها مثل قيد غير المؤهلين كصحفيين، وأصبح القيد في النقابة وسيلة العاطلين للحصول على وظيفة ما أدى لضعف شخصية النقابة والاعتداء على أعضائها العاملين، وفصلهم من عملهم.

وأضاف أن الصعوبات التي تواجه أعضاء النقابة في الحصول على المعلومات سببها الأساسى ضعف النقابة، لافتا إلى أن النقابة القوية يمكن لها أن تفعّل القانون وتحصل على حقوق أعضائها، بتسهيل السلطات عمل أعضائها، كما هو مدون على كارنيه العضوية، مؤكدًا أن الوزير الذي يردد مقولة " ليس عندى سوى البيانات" يخالف القانون، كما أكد ضرورة مواجهة موقف المجلس الأعلى للإعلام بقصر نشر المعلومات إلا وفقاً للبيانات الرسمية.

وأشار المرشح على منصب النقيب إلى أن الصحافة الورقية في أزمة، لكنها يمكن ألا تصل إلى حد إغلاق الصحف وهو ما يتطلب حنكة واتخاذ إجراءات من جانب النقابة لمنع تدهور الأمور عن الحد المطلوب، خصوصاً أن الصحافة الورقية لاتزال بخير في اليابان والهند وأمريكا على سبيل المثال.

توخى الحذر أثناء التصويت

وطالب رشاد، الصحفيين بتوخى الحذر أثناء التصويت الذي لا يجب أن تتم مجاملة لشخص أو تقديراً لزيادة البدل لأن الموضوع أكبر من ذلك،

فيرى إن الصوت الانتخابى يمثل كرامة صاحبه لذلك يجب على الجميع النظر بعين فاحصة للتصويت للمرشح القوى القادر على انتزاع حقوق النقابة ومنحها لأصحابها بما في ذلك وضع حد أدنى لأجور الصحفيين يضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف " كل ما هو قانونى أنا معه لحماية الصحفى والنقابة والمهنة، ولن أحمى أحدًا يخالف القانون.. وإذا وجدنا أن القانون يجب أن يتواكب مع المتغيرات الجديدة، يجب أن ننصاع له بما يؤدى للصالح العام، لكن القرار في النهاية للجمعية العمومية" .

وفيما يتعلق بالمحبوسين بقضايا النشر، فيما يخص قضايا النشر وحقوق المهنة سأقف معه، ولا تمييز بين الزملاء في الحقوق والواجبات وسأقف خلف الزملاء، نقابة الصحفيين قلعة لحماية كل الزملاء.

وأكد أنه في حال فوزه فسيبني على جهد النقابة وجهد الزملاء السابقين وتابع "لن نهدم ما بناه السابقون، بل نستكمل كل الأعمال ونبحث سبل الاستفادة بها فى المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أنه سيدرس كل الجوانب لزيادة موارد النقابة وأنه مع تفرغ النقيب إلى منصبه مع احتفاظه بموقعه الصحفي دون إدارة مؤسسات أو هيئات أخرى منعا لتضارب المصالح أو عدم التفرغ.

وشدد المرشح مجددا على أنه لا يوجد مرشح للدولة، وإلا فعليها أن تصرح بهذا أو يقدم ما يقول هذا دليل ملموس، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية سيكون لها القول الفصل في أي خطوة سيخطوها المجلس أو النقيب، خاصة فيما يخص القوانين وتعديلاتها.

ويطمح رشاد في أن تكون النقابة في طليعة القوى الناعمة في مصر، وأن تكون منارة تنويرية للمجتمع المصري، وهو يملك الأدوات أن يفعل ذلك.

وأضاف أن النقابة ليس لها دخل بالسياسة، و"رداءك السياسي تخلعه على سلالم النقابة"، مشددًا على أنه بالأداء والتنوع نستطيع إثراء النقابة.

ولفت إلى أنه لم يتعرض لأي ضغوط في الترشح، وتشاور مع زملائه والأشخاص المقربين له، والبعض يعتقد أن نقيب الصحفيين "لازم يجي من فوق"، موضحا أنه لا يعتقد وجود مرشح للحكومة أو الدولة.

البدل " ذلة الصحفيين"

ويرى أن مسألة "البدل" أصبحة "ذلة" للصحفيين، يأتي كل عامين في موسم الانتخابات، معقبا: "لو كان الأستاذ ضياء (ضياء رشوان) قد أعلن أنه جاب البدل، فأنا أتمنى وزير المالية أن يخرج ويعلن ذلك، وحينها سنقول له أنت تتدخل في انتخابات نقابة الصحفيين".

أحمد الشامي

قال أحمد الشامي المرشح على منصب نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس، خلال تصريحات له في إطار جولاته الانتخابية، إن الجمعية العمومية للنقابة عليها حمل ثقيل من الهموم والمشاكل، ولأبد من اختيار مجلس قادر على حل تلك الأزمات.

وأضاف الشامي في تصريحات صحفية له على هامش جولاته الانتختبية، أنه لا يسعى إلى زيادة البدل، بل يسعى إلى تقنين الحكم القضائي الذي طالب بزيادة البدل سنويًا، لتحسين مستوى المعيشة الخاصة بالصحفيين.

كرامة وهيبة الصحفيين

وأكد "الشامي" أنه سيسعى إلى عودة كرامة وهيبة الصحفيين، وتوفير معيشة ملائمة للصحفي تليق به، لافتًا إلى أن الصحفيين أصبحوا من الفئات المهمشة التي تعاني، ولابد من السعي إلى لوصول لحلول نهائية لعودة الحياة الكريمة لهم.

وشدد "الشامي" على أنه سيسعى لدراسة بناء جامعة خاصة على أرض النقابة بمدينة أكتوبر، ليكون هناك عائد مستمر لها، مع السعي إلى عودة جميع الأراضي التي تم سحبها من قبل.

وانتقد قبول أعداد كبيرة بلجان القيد المختلفة، موضحًا أنه سيسعى إلى لتحرك لعقد بروتكولات مع جامعة القاهرة وجامعات أخرى؛ لعقد دورات تعليمية وغيرها لزيادة وعي وثقافة الصحفيين.

وطالب المرشح على منصب النقيب وعضوية المجلس، بضرورة خروج قانون "حرية تداول المعلومات" للنور.

قرار الترشح

وقال "الشامي" إنه اتخذ قرار الترشح، نظرًا لعدم وجود شخص جدير لمنصب النقيب، ومن أجل تجديد الدماء والأفكار في مجلس النقابة، وتوسيع دوائر الاتصال لمؤسسات الدولة، لتحقيق طموحات الصحفيين.

وأضاف أنه على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، رفع مستوى المعيشة للزملاء، بتنفيذ حكم قضائي بذلك حصل عليه الزميل مصطفى عبيدو منذ عامين، ليصل البدل إلى ٥ آلاف جنيه، وذلك باعتبار أن تحسين المستوى المعيشي للصحفيين أمن قومي.

وشدد "الشامي" على ضرورة وجود مجلس نقابة قوي، لملامسة تطلعات الصحفيين، ووضع ضوابط لقبول الصحفيين الجدد والاهتمام بتدريبهم وحل المشاكل العالقة، ومن بينها الصحفيون الحزبيون ومدينة الصحفيين بأكتوبر، فضلاً عن تنقية الجداول من الدخلاء، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء مستشفى الصحفيين في أسرع وقت ممكن، لخدمة الأعضاء بسعر رمزي، إضافة إلى تقديم خدماتها لمن برغب من المواطنين بأسعار وزارة الصحة، وكذلك تقديم المزيد من الخدمات في مبنى النقابة وخارجها.

وأشار "الشامي" إلى إقرار مشروع قانون الحصول على 5% من ضريبة الإعلانات بالصحف لتنمية موارد النقابة، وكذلك يمكن للنقابة الدخول في مشروعات استثمارية مع الصحف أو منفردة مثل إنشاء مطبعة أو مصنع لورق الصحف أو جامعة خاصة إضافة إلى المستشفى، خاصة وأن النقابة تمتلك عدد من قطع الأراضي وأكشاك بيع الصحف، مشيرًا إلى تشكيل إدارة قانونية في النقابة للدفاع عن الزملاء، وكذلك إدارة طوارئ لحماية أعضاء النقابة، وإنشاء موقع صحفي إلكتروني للنقابة يمكن أن يسهم في زيادة الموارد من خلال الإعلانات.

سمية العجوز

تقول سمية العجوز المرشحة لمنصب نقيب الصحفيين، إن مهنة الصحافة تواجه خطر الاندثار، مؤكدة أن هذه المهنة لا تفرق سيدة أو رجل، ولكن من يستطيع تحمل المسؤولية يجب أن يتصدر المشهد، فالمهنة ليس بها تمييز، كما أن المرحلة الحالية تحتاج آليات جديدة للتعامل مع أزمات الصحفيين.

وأضافت في تصريحات صحفية لها في إطار جولاتها الانتخابية ، أن برنامجها الانتخابي يعتمد على الجانب الأدبي والمادي، مؤكدة أنه منذ أن تم إلغاء السلطة الرابعة في الدستور، تراجعت المهنة، هذا فضلًا عن ضرورة تطهير المهنة من خلال ميثاق الشرف الصحفي.

وتابعت: "الجانب المادي في برنامجي الانتخابي يأتي على رأسه البدل، والذي يجب أن يعامل معاملة الأجور والمرتبات، نظرًا أنه حق أصيل؛ فيجب أن يزيد بنسب ثابتة، كما يجب حل أزمة أرض النقابة في مدينة ٦ أكتوبر، وذلك من خلال صدور قرار تخصيص جديد للأرض".