قال عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون مروجي الشائعات يجب أن يتضمن أدوات رقابية رادعة، ليمنع انتشار هذه الأفة.
وأضاف زايد لـ "بلدنا اليوم" أن قضية الشائعات تحتاج لتدخل فوري من المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة، لحث المواطنين على عدم ترويج الشائعات باعتبار أنها مخالفة دينية صريحة، بجانب القوانين الموضوعة.
وتابع عضو لجنة الثقافة الإعلام أن القانون سينجح في ضبط الوضع داخليًا، لكن الشائعات الخارجية سيكون من الصعب السيطرة عليها، لأنها تصدر من أماكن يكون من الصعب السيطرة عليها لأنها تبث من الخارج، مؤكدًا أن القانون سيساهم في ضبط وضع الشائعات ومروجيها في مصر.
جدير بالذكر أن وكيل مجلس النواب سليمان نواب تقد بمشروع قانون لمروجي الشائعات، وذلك لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، ويعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات لمن يرتكب هذا الفعل.