وكيل صحة البرلمان: هناك اختلاف على مادة العقوبات بقانون التجارب السريرية

قالت الدكتور إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية، تقدمت به الحكومة وليس مجلس النواب، وأن القانون أعُد لحماية المبحوثين الذين تجرى عليهم هذه التجارب، نافية ما يتردد بأن القانون سيعرقل عمل الباحثين والمراكز البحثية بقولها إن القانون متعلق بالمبحوثين وليس له علاقة بباحثي الماجستير والدكتوراه.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أنه منذ عام 2005، تم تشكيل لجنة بوزارة الصحة لحل مشاكل الأبحاث التي تتم وفقًا لتقديم طلب للمؤسسات البحثية كالجامعات، واطلاع هذه الجهات على الأبحاث قبل البدء فيها، حتى لا يصبح المصريين فئران تجارب.

وأِشارت النائبة، أن هذه اللجنة أكدت مراعاتها للمعايير العالمية الموضوعة في التصديق على هذه الأبحاث الأكلينيكة، ومنها القوانين الموضوعة في دول السعودية والأردن وتركيا وباقي دول العالم.

وأشارت وكيل اللجنة، إلى أنه خلال مناقشة القانون داخل البرلمان، كان هناك اعتراض على مادة العقوبات بالقانون، والتى وصلت للحبس فالبعض طالب بالاكتفاء بالغرامة المالية وإلغاء عقوبة الحبس والبعض الآخر رأى أن العقوبة المادية غير رادعة خاصة أن هذه الأبحاث تؤثر على صحة المواطنين.

وأشار النائبة، إلى أن القانون تم الانتهاء من مناقشته فعليًا ولن يأخذ وقت في المناقشة من قبل اللجنة المُشكلة من قبل رئيس الوزراء، لنظر ملاحظات الرئيس، فاجتماعات اللجنة الآن من أجل تقريب وجهات النظر وليس إضافة تعديلات جوهرية بالقانون.