التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة ٦٣ للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التي انطلقت الاثنين الماضي، وتستمر حتى ٢٢ من مارس.
تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها والنهوض بها، بما يعزز من وضعيتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويسهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في حضور السفير محمد إدريس رئيس البعثة المصرية، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، أبرز الإنجازات الوطنية في هذا الصدد، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام القادمة لتحقيق ما بها من أهداف تسعى لتمكين المرأة على جميع الأصعدة.
تناول اللقاء أيضًا، نتائج الاجتماع التشاوري الأفريقي الإقليمي الذي استضافته مصر في الفترة من ٣ إلى ٦ فبراير الماضي، إعدادًا للدورة ٦٣ للجنة وضع المرأة والذي أتي تأكيدًا على الإسهام المصري الأفريقي في مجال تمكين المرأة.
في نهاية الاجتماع وجهت الدكتورة مايا مرسي، الدعوة إلى "أمينة محمد" لزيارة القاهرة في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، لبحث إمكانية مساهمة الأمم المتحدة في جهود تمكين المرأة الأفريقية.
وعلى جانب آخر شاركت "مايا" والسفير محمد إدريس، في الحدث الجانبى الذى نظمته جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حول "تعزيز دور النساء فى الوساطة وبناء وحفظ السلام "والذى أكد أهمية دعم دور المرأة فى عمليات الأمن والسلام وكذا أهميتها فى مواقع صنع واتخاذ القرار.
كما نظمت مصر حدثا جانبيًا على هامش اجتماعات الدورة 63 للجنة وضع المرأة، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية للمرأة فى أفريقيا" استهلت الجلسة بكلمة افتتاحية للسفير محمد.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها، نظم الحماية الاجتماعية فى أفريقيا والتجربة المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية على المستوى الوطنى.
تضمنت الجلسة، كلمات ختامية للسيدة مهاوا كيبير مديرة إدارة النوع الاجتماعى بالاتحاد الأفريقى، والتى وجهت خلالها الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع للاجتماع الوزارى التشاورى الأفريقى للتحضير للدورة 63 للجنة وضع المرأة الذى عقد الشهر الماضي بالقاهرة وأشادت بالتجربة المصرية واقترحت على أن يتم تعميمها على باقى الدول الأفريقية بهدف تبادل الخبرات.