قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، إن قانون التجارب السريرية هام جدًا والدولة بحاجة إليه لتنظيم وتشجيع البحث العلمي، فأي دولة لابد أن تشجع البحث العلمي الذي يضمن حقوق الباحثين، مشيرًا إلى أن القانون أخُذ عليه بعض الملاحظات، أُعدت من قبل الباحثين والمتخصصين بالتعليم العالي.
وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن هذه الملاحظات تم إرسالها إلى اللجنة المُشكلة من قبل مجلس الوزراء، للنظر في ملاحظات الرئيس على القانون والتي وجهها الرئيس إلى مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي حولها، مؤكدًا أن مطالبهم بالقانون هي نفس المطالب التي طالب بها الرئيس السيسي البرلمان للنظر فيها وإعادة مناقشتها.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة التي يترأسها النائب السيد الشريف تدرس ملاحظات المجلس الأعلى للجامعات على القانون وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن الموقف النهائي من هذه التعديلات تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس لإبداء الرأي فيها .
وأوضح أن البحث العلمي يجرى على البشر وبالتالي لابد أن نحافظ على حقوقهم جراء التجارب التي تجرى عليهم منوها أن القانون من شأنه تنظيم البحث العلمي في إطار قانوني للحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة أن البحث العلمي هو أساس تطور المنظومة الطبية، فالأبحاث الطبية تبلغ نحو 18 ألف بحث في العالم يتم مراجعة الأبحاث من خلال لجنة واحدة مؤلفة من 8 أعضاء.
وعن المواد محل الخلاف بالقانون ذكر "عبد الغفار" أن اﻷبحاث الطبية تشمل كل شيء وبالتالي ﻻ يمكن أن تكون الجهة المسئولة عن وضع القوانين هي الجهة المشاركة في إعداد البحث فلتبد أن تكون جهة إجراء البحث جهة مستقلة، عن جهة وضع القانون، مؤكدًا أن القانون استخدم مصطلحات عامة ﻻ تحقق أهداف البحوث الطبية والتجارب الدوائية كما أن المجلس الأعلى للبحوث العلمية لابد أن يكون تابع لمجلس الوزراء وليس وزارة الصحة لضمان اﻻستقلالية وتحقيق الهدف من إنشائه.
وواصل: "إن المجلس الأعلى للجامعات يرغب في صدور القانون بشرط الأخذ بملاحظات الرئيس وتعديلها حتى يحقق القانون النتائج المرجوة منه، والمتمثلة في تشجيع وتطوير البحث العلمي والحفاظ على حقوق الباحثين والمبحوثين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
