برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إدراج المصانع المصرية بـ "القائمة البيضاء"

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه لكلًا من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن اشتراطات السعودية لإدراج المصانع المصرية بـ"القائمة البيضاء" للسماح بدخول صادرتها.

وقال "محي الدين"، خلال البيان الصادر له، إن السوق السعودية تعد من أهم وأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام الماضي بنحو 11% لتبلغ 316 مليون دولار تمثل نسبة 11% من إجمالي الصادرات الغذائية لمصر، وفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأضاف عضو مجلس النواب، "إلا أن ذلك كله مهدد نتاج اشتراطات السعودية لإدراج المصانع المصرية بـ"القائمة البيضاء" للسماح بدخول صادرتها".

وأوضح أنه من أول مارس الحالى لن تسمح السعودية بدخول الصادرات المصرية من المصنعات الغذائية سواء خضر أو فاكهة أو مصنعات الألبان، إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، والسعودية، والحاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للشحنات قبل التصدير، من خلال الشركتين المعتمدتين من الجانب السعودي للقيام بهذا الإجراء، وهما "انتر اكت"، و"تى يو فى".

وأشار إلى أن الجانب السعودى وضع 4 اشتراطات للتصدير، وهى أن يكون المصنع المصري مراقب من سلامة الغذاء المصرية، ومدرج فى القائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير، وأن يتم اعتماد المصنع من هيئة سلامة الغذاء السعودية بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية ويدرج ضمن القائمة البيضاء بالهيئة، واعتماد المورد الأصلى للمنتج المصنع "المزرعة" من جانب وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء، وأخيرا استيفاء هذه الشحنات لاختبارات معملية تتم بمعامل معتمدة فى مصر من خلال الشركتين السعوديتين المعتمدتين لهذا الغرض.

ولفت إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى يناير 2017، ثم صدرت لائحته التنفيذية فى يناير 2019، متأخرة عن موعدها المقرر طبقا للقانون بأكثر من عام ونصف، إلا انه والى الآن لم تقم هيئة سلامة الغذاء باى إجراءات لحل هذه المشكلة.

وبناء عليه، طالب النائب هيئة سلامة الغذاء بالقيام بالتفاوض مع الجانب السعودى لوضع حل لهذه المشكلة، كما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب السعودى لمساعدة الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق السعودية.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري، لإعداد قائمة بالمصانع الجاهزة سواء لاستقبال لجان المراقبة من سلامة الغذاء المصرية لاعتمادها، وإعداد قائمة أخرى للمصانع الجاهزة لاستقبال اللجان الفنية السعودية.

كما طالب النائب، بأن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإرسال طلب إلى الجانب السعودى لاستقدام لجنة فنية لزيارة المصانع المصرية الجاهزة للخضوع لاختبارات الإدراج بالقائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير، وكذلك منح مهلة زمنية للمصانع والمزارع المصرية لتوفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الجديدة، وبخاصة أن الدورة الزراعية في مصر تستغرق 9 أشهر.