"اغتيال النائب العام" و" أحداث كنيسة مارمينا".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، العديد من الجلسات الهامة ومنها العسكرية تحاكم ٣٠٤ متهم بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، محاكمة 11 متهمًا فى "أحداث كنيسة مارمينا"، الحكم على 8 شرطيين بقسم الهرم بتهمة تعذيب محتجز حتي الموت، النظر في محاكمة مرسي و28 آخرين فى "اقتحام الحدود الشرقية"

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

اقتحام الحدود الشرقية

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

أحداث كنيسة مارمينا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بإسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا بحلوان " ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال الشهود.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان" لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

قسم الهرم وتعذيب محتجز حتي الموت

تصدر الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، حكمها على 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

وتحفظت المحكمة في الجلسة السابقة على المتهمين في القضية وهم: "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الهرم، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحملة على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وقالت إن المتهمين قيدوا المجني عليه، وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك) وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك) وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.