قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن إعلان وزير الصناعة تشكيل لجنة لمواجهة الاحتكار لن يكون لها دور خاصة وأن هناك قانونا قدمته الحكومة لمواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وأعادت سحبه لتوسيع اختصاصات جهاز الرقابة وبالتالي لن يكون هناك دور للجنة إلا بعد صدور القانون.
وأكد أن التصدى للممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق لن يتحقق إلا بعد صدور القانون وتفعيله وتشكيل لجنة للمتابعة والرقابة، مشيرا إلى أن تأخر صدور قانون مواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، يساهم في زيادة الممارسات الاحتكارية.
وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أعلن، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة.
وأضاف وزير الصناعة أنه في حال ثبوت صحة هذه الممارسات، فإن الأمر سيؤدى إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40% فورا، لحين انتهاء التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
