محمد أبوحامد: فصل متعاطي المخدرات يوفر علي الدولة الملايين

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ ٣٠ والتي عقدت أمس بمناسبة يوم الشهيد توجيهات حاسمه من القيادة السياسية إلي الحكومة بشأن ملفات تمس أمن المجتمع واستقراره وجاءت هذه التوجيهات بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية ولعل أبرزها هو توجيه الرئيس للحكومة بإجراء تحليلات للكشف عن المخدرات بين الموظفين وفصل من يثبت تعاطيه.

وتعقيبًا علي ذلك يقول النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات لـ"بلدنا اليوم" أن الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة عقب الكوارث التي يتسبب في حدثها موظف متعاطي للمخدرات تعد إهدارًا لمواردها ولعل أول إجراء تقوم به الحكومة حال وقوع حادثة كتصام قطارين مثلا أو مركبات بسبب سائق متأثر بجرعة مخدر هو صرف تعويضات لأهالي الضحايا والمصابين.

ويتابع أنه لاشك أن هذه التعويضات مهما عظم حجمها فهي لن تعوض الأسر فقيدهم ولا تعد شيئًا بالنسبة لقيمة المواطن المصري ولكن نحن كدولة في غني عن حدوث مثل هذه الكوارث أو علي الأقل تجنبها بالكشف عن الموظف المتعاطي واستبعاده من مهام عمله.

ويضيف أن الأموال التي توجهها الدولة في صورة تعويضات لأهالي ضحايا الحوادث ولعل أقرب هذه الحوادث كانت كارثة "محطة مصر" كان يمكن في حال عدم وقوع الحادث الاستفادة منها بتوجيهها إلي خدمات أخري للمواطنين أو التحسين من البنية التحتية في المؤسسات أو تحسين مستوي المعيشة من برامج حماية اجتماعية أكثر كـ "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" وما شابه ذلك قائلًا :" الرئيس تحدث اليوم بمنتهي الحسم في هذا الملف وأكد أن الدولة لن تسمح لتعاطي المخدرات داخل جهازها الإداري أو أي قطاع ومؤسسة بصفة عامة".