تشهد الجلسة العامة الصباحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من القوانين الهامة والتي مكثت تحت قبة البرلمان لعدة شهور، كما تحسم موقفها من بعض الآخر لإصدارها وخروجها للنور، لخدمة المواطن البسيط، وعلى رأس تلك القوانين، مناقشة القانون المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
وقبل مناقشتها بالمجلس، تستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن القانون.
1- يلزم بترخيص أي وحدة أو قطعة ملاحة داخلية نهرية.
2- شهادة لكل وحدة تتضمن جميع التصرفات بشأنها، من أجل ضبط ملكية الوحدات النهرية و توثيق التصرفات الواردة عليها كافة.
3- ترك مشروع القانون، للائحة الداخلية تحديد رسوم الترخيص بحد أقصى ألف جنيه.
4- حظر استيراد أو إنشاء أو تشغيل أي وحدة نهرية إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
5- يحظر تملك أي وحدة نهرية لغير المصريين إلا بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع.
6- حدد رسوم فحص، للقطع والوحدات الملاحية، بمختلف أنواعها، وجاء فحص الوحدة السياحية العائمة، مقابل ٧٠٠٠ جنيه، كأقصى حد.
7- يلزم القانون قائد الوحدة الملاحية، أن يبادر بإنقاذ أي شخص معرض للهلاك بالمياه الداخلية، وتلبية استغاثات الوحدات القريبة منه.
8- يلزم الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية.
9- ينص القانون على الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال استخدام الوحدة في غرض منافٍ للآداب.
10- ينص القانون على الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال تسيير الوحدة بدون ترخيص، أو قيادتها تحت مخدر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
